مصرف لبنان: البلد ليس مفلسًا ونعاني تداعيات الأزمات الإقليمية
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن لبنان ليس بلدا مفلسا، غير أن القطاع المالي يعاني التداعيات السلبية للأزمة الإقليمية والتي تعجز بلاده عن التحرر منها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده حاكم مصرف لبنان المركزي مع جمعية المودعين اللبنانيين، حيث جرى خلال اللقاء التطرق إلى أسباب الأزمات التي يواجهها لبنان، والسياسات النقدية المتبعة، وسبل معالجة وضع النظام المالي والاقتصادي.
وأشار سلامة إلى أن مصرف لبنان المركزي استُهدف على مدى 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استُخدمت كأداة للضغط في الانقسامات الإقليمية، إضافة إلى الخسائر العامة للدولة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة طيلة الأعوام الخمسة الماضية، الأمر الذي انعكس سلبا على سعر صرف الليرة اللبنانية.
وأضاف "رغم التقصير والركود الناجمين عن أزمة وباء كورونا، وعدم احترام الدولة لوجوب سداد التزامات لبنان الخارجية المتمثلة في سندات اليوروبوندز مما أثر مباشرة على تدفق رأس المال الأجنبي والعملات الصعبة إلى لبنان، غير أن المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية".
وأكد أن البنوك لا تزال تسيطر على 90% من حركة التداول في السوق، وذلك على الرغم من التفاوت في سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأمريكي بين سعر الصرف الرسمي وسعر المنصة الإلكترونية، مشددا على أن سيطرة القطاع المصرفي على التداول تُجنب لبنان المزيد من ارتفاع معدلات التضخم.
وتطرق حاكم مصرف لبنان المركزي لمسألة عدم تمكن المودعين من الوصول إلى الودائع المصرفية لاسيما بالدولار الأمريكي في البنوك، مشيرا إلى أن توفير الودائع لعملاء البنوك يقتضي أن تقوم المصارف بتطبيق تعاميم المصرف المركزي بدقة.
وأوضح أن البنوك اللبنانية ومعها المساهمون، عليهم تحمل مسئولياتهم عبر الالتزام بزيادة رأس المال بنسبة 20%، وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج بنسبة ما بين 15 إلى 30%، وإعادة تكوين نسبة 3% من حساباتها لدى البنوك المراسلة، محذرا من أن البنوك التي لن تمتثل لهذه الشروط سيستحوذ عليها مصرف لبنان المركزي إعمالا لأحكام القانون.
وتطرق حاكم المصرف المركزي إلى دعوات استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إزاء الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي المتدهور، قائلا "لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية، وعلينا إبقاء الذهب لكونه من الأصول التي يمكن تسييلها في الأسواق الخارجية إذا ما تعرضنا لأزمة مصيرية حتمية".
