«العدل الأمريكية» تسمح بالتحقيق في مخالفات محتملة خلال الانتخابات
وافق وزير العدل الأمريكي بيل بار، بإجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، والتي يؤكد دونالد ترامب أنها شهدت عمليات تزوير من دون أن يوفر أي دليل عليها.
وأكد "بار" المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.
وقال بار في رسالته "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات".
وأوضح "بار" أنه يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية.
وعقب موافقة "بار"، تقدم المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية، ريتشارد بيلغر، باستقالته من منصبه، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الوطنية.
وأوضح بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله "بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
يذكر أن التحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها، ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
ويشن فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج.
