محاكمة مسئولين بـ«النقل العام» لارتكاب مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 4 مسئولين بهيئة النقل العام، بارتكاب مخالفة في مناقصة إصلاح 10 براطم تخص الأتوبيس النهري، ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي بخزنة الدولة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام، ومدير إدارة هندسية، ومدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية، ورئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس بعقوبة التنبيه.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني، قاما بوضع القيمة التقديرية الخاصة بمناقصة عام 2017، حال كونهما غير مختصين بذلك، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي على خزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12 ألف و996 جنيهًا.

واستلم الثالث القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة والخاصة بعملية إصلاح 10 براطم تخص الأتوبيس النهري، واعتمدها من رئيس مجلس إدارة الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك، كما أهمل في المحافظة على أصل الخطاب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة ومدير الإدارة الفنية بشأن المناقصة موضوع التحقيق الخاصة بإصلاح عدد 10 براطم وإعادة طرحها وفقًا لاحتياجات الهيئة.

فيما تقاعس الرابع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة، وترك هذه المهمة لكل من رئيس لجنة الفحص والاستلام، وعضو لجنة الدراسة والتوصية طبقًا للقرار الإداري رقم 9395 لسنة 2017 ليضعا القيمة التقديرية حال كونهما غير مختصين بما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي بخزانة الدولة تم تقديره بمبلغ 12996 جنيهًا.