«ذا ناشيونال»: لجوء ترامب إلى المحكمة العليا يخلق فوضى كبيرة

أكد مراقبون أن ذهاب الرئيس دونالد ترامب إلى المحكمة العليا سيؤدي إلى خلق فوضى كبيرة، تعليقا على تهديده باللجوء إلى المحكمة للطعن على نتائج بعض الولايات في الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها جو بايدن.

وأوضح تقرير لموقع "ذا ناشيونال"، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2000 بين جورج دبليو بوش وآل جور شهدت خسارة الأخير بصوت واحد فقط، لكن لم يكن هذا التصويت في الهيئة الانتخابية، ولكن في المحكمة العليا، وكانت هذه هي المرة الوحيدة منذ عام 1876 التي تقرر فيها الانتخابات الرئاسية بهذه الطريقة، وليس من خلال العملية الانتخابية العادية.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم لا تحدد المرشح الذي يفوز بالانتخابات، فهم يقررون ما إذا كانت العملية التي تم من خلالها عدد الأصوات صحيحة، أو ما إذا كان يمكن إعادة فرز الأصوات.

وأوضح الموقع أن الموعد النهائي الذي من المفترض أن تقدم فيه جميع الولايات نتائج ناخبيها لاختيار الرئيس في 8 نوفمبر، لذا لا يمكن البت فيما إذا كانت الانتخابات ستصبح قانونية أم لا إلا بعد يوم الثامن من ديسمبر.

ويمكن رفع أي نزاع حول العملية إلى نظام محاكم الولاية، واستئنافه أمام المحكمة العليا للولاية، وفي النهاية المحكمة العليا الفيدرالية.

ولكي يحق لترامب الذهاب إلى المحكمة العليا يجب أن تكون نتيجة الهيئة الانتخابية متقاربة للغاية، بحيث تتأرجح ولاية واحدة أو أكثر، بدون ذلك لن يكون هناك جدوى من خوض المعركة القانونية المقبلة.

كما يجب أن تكون النتائج الداخلية لتلك الولايات المتنازع عليها قريبة جدًا، وسيحتاج الجمهوريون إلى حجة قوية مفادها أنه لا يمكن الوثوق بإعادة فرز الأصوات أو قرار من المؤسسات غير القضائية للولاية، ثم سيكون لدى محاكم الولاية سبب للنظر في القضية إذا كانوا مقتنعين بأن هذه مسألة تتطلب تدخلا قضائيا فمن المرجح أن تقتنع المحكمة العليا في حالة الاستئناف.

بينما في عام 2000 كان كل هذا يتوقف على فلوريدا وكانت النتائج متقاربة للغاية- أقل من 1000 صوت بين بوش وجور- وأمرت المحكمة العليا في فلوريدا بإعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء الولاية.

وينشأ التوتر الرئيسي حول ما إذا كانت سلطة الأمر بإعادة الفرز وإضفاء الشرعية على النتيجة يجب أن تأتي من المحاكم أو من المجالس التشريعية للولايات، ويجب أن تقتنع المحكمة بأنه لا توجد طريقة أخرى لحل هذه المشكلة، لذا فهي ليست مسألة عملية بل هي مسألة سياسة وطنية.

وإذا نجح ترامب في خلق حالة من الفوضى لدرجة أنه لا يمكن الوثوق بالهيئات التشريعية في الولاية والنظام الديمقراطي، فقد تشعر المحكمة العليا بأنها أكثر ميلًا إلى قبول استئنافها وإصدار قرار للوحدة الوطنية وفي مزاعمه بوقوع تزوير جماعي حاول ترامب التمهيد لهذا الأمر.

وكان القرار النهائي للمحكمة العليا مسيسا بشأن بوش وجور بالحكم على أن عملية إعادة فرز الأصوات المحددة في فلوريدا كانت غير دستورية، وأنه لم يكن هناك وقت كافٍ لأي حلول بديلة غير قبول النتيجة، فقد أيد القضاة المحافظون حجة بوش وأيد القضاة الليبراليون حجة جور.