دراسة: تحرير سعر الصرف كان أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام وبالتحديد في الثالث من نوفمبر من عام 2016، يمثل أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ ذلك الحين وفي السنوات التالية، والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي، وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وآخرها أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن الهدف الرئيس من قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 كان ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه، والتي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وأهمها المساهمة الحقيقية في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي، وكبح جماح الآثار السلبية للسوق السوداء، التي أثرت بشكل ملموس على القطاعات الاقتصادية كافة.

وأضافت أن قرار تحرير سعر الصرف مهد الطريق أمام تقديم البنك المركزي المزيد من التيسيرات النقدية للاقتصاد، ومنها إجراءات خفض الفائدة المتتالي ومبادرات دعم الاقتصاد التي عززت الإنتاج المحلي والتصدير وأسهمت في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، ما أسهم أيضا في خفض معدلات التضخم من مستويات مرتفعة بعد قرار التحرير وصلت إلى قرب 35% إلى مستويات منخفضة جدًا بنهاية الربع الثالث من 2020 لا تتجاوز 4%.

ورصدت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، تطور حركة الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في خمس مراحل، أولاها مرحلة الاضطراب (2016)، إذ شهد الشهران المتبقيان من عام 2016 اضطرابًا شديدًا ما بين ارتفاع وانخفاض، إذ قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري يوم قرار التعويم بنسبة 52% ليصل سعر الدولار شراء 13.53 جنيه مصري مقابل 8.85 جنيه مصري، وارتفع سعر الدولار ليصل إلى 17.76 جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2016 مسجلًا ارتفاعًا قدرة 100% عن السعر المعلن بالبنك المركزي المصري في 3-11-2020، ثم ارتفع سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى في 20 ديسمبر 2016 ليصل لأعلى سعر له مسجلًا 19.13 جنيه مصري.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تمثلت في مرحلة التحسن التدريجي (2017)، إذ بدأ سعر الجنيه المصري في التحسن التدريجي منذ أواخر عام 2016 ومع بداية العام 2017 حتى وصل سعر الدولار (شراء) 17.68 أمام الجنيه المصري مقارنة بأعلى نقطة 19.13 جنيه في عام 2016 وبنسبة تحسن 7.6% وبقيمة انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه قدرها 1.45 جنيه مصري.

فيما شهدت المرحلة الثالثة، خلال عام 2018 استقرارًا نسبيًا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي مع ارتفاع نسبي بسيط، ليصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية عام 2018 إلى 17.86 جنيه مصري، بزيادة قدرها 18 قرشًا وبنسبة قدرها نحو 1.5%، لتأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي مرحلة التعافي (2019)، إذ شهد بدء تعافي الاقتصاد المصري والتحول الحقيقي نحو النمو، حيث حقق الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا لأول مرة يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018-2019، وفائضًا مبدئيًا بالعام المالي 2019-2020 والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت تمثل أغلبها عجزًا بمتوسط قدرةه -3.5%.

وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10.5% بقيمة قدرها 1.88 جنيه، ليصل سعر الدولار الأمريكي بنهاية العام 2019 عند 15.99 جنيه مصري للشراء.

وتعد المرحلة الخامسة 2020 هي مرحلة الاختبار الحقيقي، حيث استمر تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال أول شهرين استكمالًا لمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وبنسبة تحسن تصل إلى 3% وبقيمة قدرها 45 قرشًا، ليصل سعر الدولار للشراء إلى 15.54 جنيه مصري، ومع بدء انتشار أزمة فيروس كورونا في مارس 2020، والتي أصابت أسواق العملات الناشئة بتدهور حاد مع توقع بحالة من الركود للاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي، إلا أن أداء الجنيه المصري تأثر بنسبة طفيفة جدًا، إذ ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة قدرها 15 قرشًا وبنسبة لم تصل إلى 1%.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أنه مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي في 15 مارس 2020، استقر سعر الدولار (للشراء) لمدة شهرين كاملين عند 15.69 جنيه مصري، ثم شهد حالة من الارتفاع والانخفاض بمتوسط قدره 15 قرشًا خلال الفترة من 15 مايو حتى الآن، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.65 جنيه مصري، متراجعًا مرة أخرى عن السعر الساري قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي المصري في 15 مارس، والتي كانت 15.69 جنيه مصري في حينه.

وأشارت الدراسة إلى أنه كانت هناك مجموعة أخرى من العوامل المساهمة في تحسين أداء الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي، إذ وصل إلى 45.12 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، والذي يغطي احتياجات مصر لمدة 8 أشهر، والذي ساهم في العبور من أزمة كورونا وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية، وبدأ في الارتفاع والاستقرار النسبي ليصل رصيد الاحتياطي النقدي إلى 38.42 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2020 إضافة لارتفاع ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج لتصل قيمتها في الربع الرابع (أبريل - يوليو) من العام 2019-2020 إلى 9.1 مليار دولار أمريكي مقابل 9.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة بالعام الماضي.

ونوهت الدراسة إلى أن قيمة تحويلات المصريين بالخارج زادت بنسبة 8.2% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو 2020 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة للعام 2019، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، لتحقيق معدلات ربحية عالية وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للسوق المصري.

وخلصت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف قبل أربع سنوات عزز من قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنية أمام الدولار الأمريكي، والعبور من الأزمة الحالية التي أطاحت بالعديد من العملات بالأسواق الناشئة كالبيزو الأرجنتيني -51.9%، والريال البرازيلي 39.8%، والليرة التركية -30.3%، واليوان الصيني -0.1%، والبيزو المكسيكي -14.4%، والرينيجيت الماليزي -1%.

وأشارت إلى أن الجنيه المصري حقق ثاني أفضل أداء للعملات 4.9%، كما حقق البيسو الفلبيني 6.1%، والدولار التايواني 4.8%، وفقًا لتقرير مؤسسة فيتش.