مذكرة تفاهم بين «الغرف العربية» و«المصارف والعالمي للوجستيات»

وقّع اتحاد الغرف العربية ممثلًا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي، مذكرة تفاهم مع (اتحاد المصارف العربية، والتحالف العالمي للوجستيات الفعّالة gcel)، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد العربي ويتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.

وتهدف مذكرّة التفاهم إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام، عبر وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح، وبموجب هذه المذكّرة سيتم العمل على إطلاق المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزّز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة الزائدة بمقدار 4.8 تريليون دولار أمريكي، وزيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليون دولار، وخلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، بخصوص الفوائد التي سيستفيد منها القطاع الخاص العربي أنّ "أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية ستتولى دمج الشركات التجارية العربية بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات (B2B) باستخدام البيانات الديناميكية وعالية الجودة والمصادق عليها".

وأضاف "حنفي": "سيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي. علمًا بأنّه تمّ قبل فترة اعتماد القواعد الإرشادية العشر للاقتصاد الرقمي، من قبل اتحاد الغرف العربية، واتحاد المصارف العربية، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة".

ولفت إلى "أهميّة الخطوة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات على الصعيدين العربي والعالمي، وتحسين مطابقة المشترين بالبائعين، وزيادة نسبة التحويل منذ لحظة رؤية المنتج أو الخدمة وصولًا إلى حيازتها، وتأمين التمويل الرقمي، وتوفير التأمين الرقمي، وتقديم أدوات لوجستية وعمليات رقمية للمعاملات التجارية"، منوهًا إلى أنه: "لا بد أن يشتمل الاقتصاد الرقمي على آلية عالمية لوضع النقاط تسمح لجميع المستخدمين بتقييم مخاطر الأداء بشكل موضوعي عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأعمال".

وشدد على أنّ "الاقتصاد الرقمي الحقيقي يسهم بشكل سلس بدعم قطاعات التجارة والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية والعمليات المتكاملة، التي تمثل الركائز الرئيسية لسوق معاملات الشركات، وهي أم جميع القطاعات".