وسيط الجمهورية بالجزائر: الدستور المعدل يمهد طريق العدل الاجتماعي
أكد وسيط الجمهورية بالجزائر كريم يونس، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الدستور المعدل المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل، سيمهد الطريق لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة.
وقال يونس، في تصريحات اليوم: "إن مشروع الدستور الجديد يتضمن أساليب جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية والتوازن السياسي، وإن المواطن الذي يطمح نحو التغيير وتحسين وضعه المعيشي مطالب بالتعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور".
وأوضح أن من شأن مشروع تعديل الدستور أن يكفل لكل مواطن حرية التعبير عن أفكاره وقناعاته التي يؤمن بها، حتى لو اختلفت مع السلطة على غرار المعارضة التي لديها كل الحرية في التعبير عن توجهاتها السياسية، باستثناء الأشخاص الذين يعبرون عن أفكار ضد بلادهم وضد نصوص الجمهورية.
وأكد يونس، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، لديه نية خالصة لمحاربة البيروقراطية والرشوة من خلال الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، معتبرا أنه بمثابة نافذة خير نحو بناء جزائر العدل والمساواة.
وأضاف أن "الرئيس تبون شدد على ضرورة القضاء على هذه الآفات، بهدف تحسين الأوضاع بالبلاد، ونحن في وساطة الجمهورية نعمل على محاربة كل أشكال البيروقراطية والتعسف والرشوة من خلال الفروع المتواجدة على مستوى جميع ولايات الوطن، بهدف بناء جزائر جديدة أكثر عدلا وإنصافا".
وأكد أن الرئيس تبون تعهد بالتكفل بالملفات التي لم تستطع الهيئة معالجتها، كونه عازما على ضرورة احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية بهدف تحسين الخدمة العمومية.
وأعرب يونس، عن أسفه لانتشار آفات البيروقراطية والرشوة على مستوى جميع الولايات والهيئات العمومية وعلى مستوى جميع الأصعدة، معتبرا أنه ليس من السهل القضاء عليها على اعتبار أن أسباب انتشارها تعود لعوامل موضوعية وأخرى تاريخية.
يذكر أن وسيط الجمهورية يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو هيئة طعن غير قضائية، تسهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الحكومة.
