«التخطيط»: تحسن ملموس في مؤشرات كثيرة.. وخفض معدلات البطالة أبرزها
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل على استكمال المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى سعي الدولة المصرية إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وخلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، تم استعراض ملامح ما تحقق من إنجاز في المؤشرات الاقتصادية، والتي تشير إلى تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات أبرزها خفض معدلات البطالة، وتحسين جودة البنية التحتية، وتوفر الطاقة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لا ينفي وجود بعض التحديات والتي تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق المستهدفات التي حددتها الرؤية الوطنية.
ونوهت السعيد عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة أزمة كورونا بتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة، موضحة أن تلك الإجراءات تنوعت بين سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلًا عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة.
ولفتت السعيد إلى الدور الكبير للتدخلات فى حفاظ الاقتصاد المصرى على قدراته ومكتسباته، موضحة أن المؤشرات تتوقع وصول معدل النمو في مصر عام 20192020 إلى 3.5%، ليظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث أن بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9% في ذات العام.
