مركز أبحاث: حظر السعودية لمنتجات تركية فتح الباب أمام آخرين

كشف مركز أبحاث سويدي عن أن الحظر غير الرسمي الذي تفرضه السعودية على البضائع التركية قوّض صادرات أنقرة ليس، فقط، إلى المملكة، لكن، إلى دول الخليج والدول العربية الأخرى.

قال مركز "نورديك مونيتور" السويدي في تقرير، السبت، إنه منذ أكثر من عام أكد عدد من التجار السعوديين والأتراك أن المملكة العربية السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية للواردات من تركيا، وهو ما بدأ في أكتوبر الجاري عندما بدأت السلطات السعودية في دعوة مواطنيها إلى "مقاطعة كل شيء تركي" في أعقاب بيان للرئيس رجب طيب أردوغان اتهم فيه بعض دول الخليج باتباع سياسات تزعزع استقرار المنطقة.

وأشار المركز إلى أن الخطوة السعودية أعقبتها حملات مقاطعة غير رسمية في دول عربية أخرى، وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك تحتل السعودية المرتبة الخامسة عشر في قائمة أكبر أسواق التصدير التركية حيث بلغت مبيعات السجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب 2.02 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2020، بانخفاض قدره 16.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

أشار المركز إلى أن صادرات البضائع التركية إلى دول الخليج والدول العربية الأخرى تراجعت في الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع في الإمارات إلى -16.92٪، البحرين -17.71٪، الكويت -4.18٪، الجزائر -29.26٪، المغرب -13.68٪، العراق -7.29٪، لبنان -36.06٪، مصر -11.89٪ والأردن -10.89٪.

أوضح نورديك مونيتور أنه يمكن أن يرجع بعض الانخفاض إلى وباء كورونا، لكن تظهر إحصاءات جمعية المصدرين الأتراك "TİM" أن حملة المقاطعة السعودية قد تؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات التركية إلى الدول العربية.

وأكد نورديك أنه خلال الثورات العربية دعمت تركيا بشكل منهجي. جماعة الإخوان كحركة سياسية وسلّحت وموّلت الجماعات المتطرفة، إلا أن اللحظة الفاصلة في العلاقات التركية السعودية جاءت حقًا في يونيو 2017 عندما قطعت المملكة ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتخذت عددًا من الإجراءات العقابية ضد الدوحة والتي تدعم هي الآخرى، بالتعاون مع أنقرة الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم الإخوان.