الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأى فى نزاع معروض على القضاء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي عدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضًا علي محكمة القضاء الإدارى.

وأكدت الفتوى، أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلي مجلس الدولة كتابا تستفتي فيه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، عن مدي مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس نادي الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

وأضافت الفتوي، أن رئيس نادي الزمالك، أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بإيقاف نشاطة لمدة أربع سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادي.

وأوضحت، أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة ۱۹۷۲ ينص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات التى تتعلق بالمسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.

وأشارت الفتوى، إلى أن ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدي لموضوع ما بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء.