قضية «فتاة المعادي».. المحامون رفضوا الدفاع عن المتهمين
جِراح غائرة تسببا فيها، كانت بدايتها في منطقة المعادي بالقاهرة، وتخطت آلامها حدود الوطن، فوقفا بعد ساعات من جريمتهما مُكبلان بالأساور الحديدية، بعد أن باتت ملامح وجهيهما مصدرًا لاسترجاع تفاصيل حادث مؤلم دفعت فيه فتاة عشرينية، حياتها عند تعرضها لحادث سرقة في وضح النهار.. فلم يجد الجانيان دفاعًا يؤازر هما عند السؤال في النيابة العامة.
ساعات قليلة كانت كافية لأن يكشف فريق البحث الجنائي المكلف بالتحقيق في القضية، هوية الجُناة في حادث قتل مريم محمد، 24 عامًا، في شارع 9 بالمعادي، في محاولة سرقة حقيبتها بالقوة مما جعلها تصطدم بسيارة متوقفة على جانب الطريق، تهشمت رأسها إثره.
من مكان اختبائهما في الجيزة، اُقتيد المتهمان نحو قسم شرطة المعادي (الذي وقع في نطاقه الحادث)، ثم جرى ترحيلهما إلى مقر نيابة جنوب القاهرة لتبدأ التحقيقات معهما، تزامنًا مع مطالبات بإعدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع الضحية «مريم».
أعيُن الجميع كانت تُراقب المشهد في النيابة العامة، لوجهان صار الكثيرون يعرفهما جيدًا نتيجة اهتمامهم بقضية مقتل الفتاة، فكانت ردة فعل المحامون جميعهم برفض الدخول معهما لحضور التحقيقات ـ وفقما يقول الدكتور أحمد مهران، المحامي، والذي كان حاضرًا في ذلك التوقيت.
حضور المحامي يُعد شرط أساسيًا في للتحقيق مع المتهم، كونه حقًا أصيلًا يكفله القانون المصري، وهو ما يُبطل أي تحقيق يجري دون ذلك، ولكن مع غياب الدفاع، يلجأ المُحقق إلى جدول المحامين المُنتدبين المُسجلين بجهة التحقيق (النيابة أو المحكمة)، من أجل إتمام الشكل القانوني.
مر الزمن دون أن يجد المتهمان دفاعًا لهما، بعد أن رفض رجال المحاماة أن يقفوا جنبًا إلى جنب مع شخصان قتلا الفتاة التي لم تختفِ آثار دمائهما بعد من مسرح الجريمة.
«المحامي المنتدب» كان آخر حلول النيابة لتبدأ التحقيقات معهما في أولى خطوات رحلة إعادة حق فتاة المعادي مريم، من قاتليها.
