تصاعد مخاطر الاقتصاد التركي إلى مستوى قياسي

تصاعدت مخاطر الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة، حيث قفزت الديون المستحقة على القطاع إلى مستوى قياسي.

وحذر البنك المركزي التركي من إفلاس القطاع الخاص في تركيا، حيث أكد البنك ارتفاع ديون القطاع الخاص إلى 162.2 مليار دولار خلال العام الجاري، ومن المقرر أن يسدد القطاع الخاص منها 42.1 مليار دولار خلال عام واحد.

ومن جهة، تفاقمت أزمة الديون الخارجية للبلاد لعدة عوامل؛ أبرزها انهيار العملة المحلية (الليرة) أمام سلة العملات الأجنبية، إلى جانب ضعف الثقة ببيئة الاستثمار المحلية.

ويعاني القطاع الخاص في تركيا حالة من التدهور بسبب ارتفاع الديون، وعدم وجود سيولة مالية لتسديد أقساط القروض، وهو ما سيدفع العديد من الشركات لإشهار إفلاسها.

ووفقًا لبيانات اتحاد الغرف التجارية التركي، فقد جرى إغلاق 25 ألفًا و761 شركة خلال العامين الماضيين فقط، منها 13 ألفًا، و197 سنة 2019، و12 ألفًا و564 في عام 2018، بعد إشهار الإفلاس بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا.