«أويحيي» يعترف بالعديد من الأخطاء أثناء توليه الحكومة الجزائرية

كشف أحمد أويحيي، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بارتكاب أخطاء خلال فترة توليه الحكومة من أغسطس 2017 الي مارس 2019.

ودافع "أويحيى" أمام المحكمة التي انطلقت، الأحد الماضي، عن سياسته حكومته وما حققه من إنجازات، إلا أنه اعترف بارتكابه لعدد من الأخطاء، نافيا أن يكون قد تحايل على القانون.

وتستجوب المحكمة أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الذي سبقه عبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجل الأعمال علي حداد، ووزراء آخرين، في قضية منح امتيازات غير مبررة إلى "حداد" وعدد من الوزراء.

ووجه قاضي المحكمة إلى "أويحيى"، الاثنين، سؤالا قائلا له: أنت متهم بمنح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة لمنح الصفقات إلى جانب تبديد الأموال العمومية، ما ردك؟"

فرد "أويحيى" قائلا: "أنفي كل التهم الموجهة لي، ثانيا إذا سمحت لي سيدي القاضي سأرد على التهم الموجهة لي واحدة بواحدة، بالنسبة لمنح امتيازات غير مبررة، فأنا أنفي هذه التهمة جملة وتفصيلا، لأنني لم أخرج عن القانون"، ودفع بعدم منح حكومته أي امتيازات غير مبررة لشركات رجل الأعمال علي حداد التي حصلت على صفقات حكومية عدة، لا سيما ما يتعلق منها بمشروع ترامواي الجزائر.

وبخصوص تهمة تبديد الأموال العمومية، واصل أويحيى تصريحاته قائلا: "أنا لم أبدد المال العام، بل بالعكس، قمت بحمايته والحفاظ عليه".

وكان قد حكم على رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن لمدة 12 عاما.، وهو الحكم الثاني بحق كل منهما، إذ حكم على أويحيى بالسجن لمدة 15 عاما وسلال لمدة 12 عاما، في قضية سابقة، علما بأن القضاء الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.