رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فورين بوليسي: الاقتصاد التركي ينهار بسبب غزوات أردوغان العسكرية

 أردوغان
أردوغان

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الاقتصاد التركي الضعيف لن يوقف السياسة الخارجية العدوانية للرئيس رجب طيب أردوغان، وتابعت أنه من خلال التعهد بتقديم دعم غير مشروط لأذربيجان في ناغورنو كاراباخ.

وأشارت إلى أنه منذ استئناف الأعمال العدائية في"ناغورنو كاراباخ" الأسبوع الماضي بين أذربيجان وأرمينيا، اختلف خطاب أنقرة بشكل كبير عن خطاب بقية المجتمع الدولي، حيث دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى روسيا وإيران إلى وقف إطلاق النار، إلا أن تركيا أعربت عن دعمها المطلق لأذربيجان، وقالت إنه بدون حل مستدام، فإن وقف إطلاق النار لا معنى له.

و أوضحت " فورين بوليسي" أن موقف تركيا يكشف تغييرًا أوسع نطاقا في السياسة الخارجية مدفوعًا بفقدان الثقة في الدبلوماسية الدولية، ورغبة أكبر في الانخراط بشكل مباشر في النزاعات الإقليمية بهدف اكتساب الأهمية والتأثير، والاستفادة من الشعبية المحلية لهذه التحركات، وأن المحرك وراء العدوانية التركية قد يكمن في الأيديولوجية السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وزعيمه أردوغان، و
انتقدت قيادة حزب العدالة والتنمية بشدة حكام تركيا السابقين وألقت باللوم عليهم في اتباع سياسة خارجية للوضع الراهن تتماشى بشكل وثيق مع المصالح الأمريكية.

وفي المقابل، وعد أردوغان تركيا بالعودة إلى مجدها الإمبراطوري السابق، على الأقل من خلال أن تصبح لاعبًا إقليميًا مؤثرًا، يشار إلى هذه السياسة أحيانًا باسم "العثمانية الجديدة"، وأصبحت السياسة الخارجية العدائية جزءًا أساسيًا من قصة صعود تركيا، كما تم استخدامها لتبرير الخطاب العدائي الذي هيمن على خطاب السياسة الخارجية للقيادة التركية في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لهذا المنطق، واجهت تركيا تحديًا على جميع الجبهات وعلى رأسها الاقتصاد فكلما تعرضت عملة البلاد للضغط، قيل للشعب أن ذلك كان بسبب حكومات أجنبية أو مجموعات دولية غامضة مستاءة من النمو الاقتصادي في تركيا، وبالمثل، فإن عزلة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط تُفسر على أنها نتيجة حتمية لصعود تركيا إلى الصدارة الإقليمية.

وأوضحت المجلة أن هناك تساؤلا دائما حول ما إذا كانت تركيا قادرة على تحمل تكاليف غزوات أردوغان العسكرية، خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه اقتصاد البلاد تحت الضغط بسبب صدمة فيروس كورونا المستجد وعدم وجود إصلاحات لمعالجة الاختلالات الهيكلية طويلة الأمد.

وأشارت إلى أنه منذ أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي التركي ذروته عند 951 مليار دولار في 2013، عكس اتجاه النمو، حيث انخفض إلى 754 مليار دولار في 2019 بالقيمة الاسمية، بانخفاض قدره 200 مليار دولار.

وكان للأداء الباهت للاقتصاد تأثير سياسي على شعبية حزب العدالة والتنمية في الداخل، ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته "Metropoll"، انخفض الدعم لحزب العدالة والتنمية إلى 31%  في أغسطس 2020، وهو انخفاض كبير عن نسبة 43 % من الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

وأكدت المجلة ان هذا يعكس ان الاقتصاد الضعيف لن يؤدي في نهاية المطاف إلى كبح جماح السياسة العدائية لأردوغان، وإنما مصدرها، متابعة أن تعدد الصراعات تكرس فكرة أن تركيا دولة تحت الحصار، وتتعرض لهجمات مستمرة من قبل الأطراف الخبيثة، ولكن أردوغان لا يدرك أنها تخلق انقسامًا خاطئًا وتجبر الناخبين على الاختيار بين الرفاهية الاقتصادية والأمن القومي.