النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين في قضية شقيق حسن مالك
بدأت منذ قليل، الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت أولى جلسات محاكمة شقيق حسن مالك، رجل الأعمال الإخواني و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، وتلت النيابة العامة أمر الإحالة.
أولا: المتهمون من الفترة 2015 حتى 3 11 2019
- من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها
ثالثا: المتهمون من الأول العاشر وأيضا الثالث والثلاثون: ارتكبوا جرائم من جريمة تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهي تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
ووجهت النيابة للمتهمة الثانية والأربعين وبصفتها موظفة عمومية باحثة بقسم الجوازات المنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها، بأن قبلت وأخدت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وكانت النيابة أمرت بحبس مالك شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم الإخوان، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.
وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهم بالأدلة المطروحة ضده، المتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.
