الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيقات حول أعمال العنف في كوت ديفوار
دعا الاتحاد الأوروبي السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية في كوت ديفوار إلى الحوار من أجل عملية انتخابية تتسم بالشفافية والنزاهة والعدالة والشمول، مطالبا في الوقت نفسه بإجراء تحقيقات حول أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في البلاد على خلفية اقتراب موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له: "إن إجراء حوار سياسي من شأنه تشجيع السلطات الإيفوارية على تولي زمام المبادرة، للمساهمة في تهدئة المناخ السياسي في البلاد".
تأتي دعوة الاتحاد الأوروبي وتعليقه على الوضع السياسي في كوت ديفوار قبل نحو 5 أسابيع من الموعد المقرر، لإجراء الانتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا الوضع يذكره بالتزامه بمبادئ حرية التعبير عن الرأي والشفافية واحترام الدولة للحقوق، وبالآلية المستقلة المحتملة لمراقبة الانتخابات والضرورية، لضمان إجراء اقتراع تصدر عنه نتائج تحظى بالمصداقية والقبول من الجميع.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لأعمال "العنف والمصادمات التي اندلعت الأسابيع القليلة الماضية، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا"، داعيا إلى إجراء تحقيقات لملاحقة مرتكبي هذه الأعمال، وشدد على أن حق التظاهر السلمي مكفول لكل مواطن في إطار القانون "دون الترهيب أو الاعتقال والسجن بسبب تعبيره عن آراء سياسية".
يذكر أن هذا الموقف من جانب الاتحاد الأوروبي لتهدئة المناخ السياسي في كوت ديفوار يأتي عقب موقف مماثل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش.
