نص خطاب النيابة العامة للسلطات الإسبانية بتسليم الهارب محمد علي

حصلت "الدستور" على النص الكامل للمذكرة الصادرة من النيابة العامة المصرية للسلطات القضائية بإسبانيا، بشأن تسليم المتهم الهارب محمد علي.

ونص الخطاب على طلب تسليم مجرمين مقدم من النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، إلى السلطة القضائية المختصة بدولة إسبانيا، بشأن تسليم المتهم الهارب محمد علي علي عبد الخالق مصري الجنسية في القضية رقم 325 لسنة 2019 حصر تحقيق ضرائب عامة، والمقيدة برقم 282 لسنة 2019 تسليم مجرمين.

وتضمن الخطاب في بدايته مقدمة تختص النيابة العامة المصرية بهذا الطلب، بصفتها سلطة الادعاء العام في جمهورية مصر العربية، المختصة قانونا بإرسال طلبات تسليم، وفقا لنص المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، تختص النيابة العامة المصرية دون غيرها برفع الدعوى الجنائية مباشرة داخل جمهورية مصر العربية، ويقوم النائب العام لجمهورية مصر العربية وفقا لنص المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية المصري بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر قانونا، ويتبع رجال النيابة العامة رؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم النائب العام وفقا لنص المادة 26 من قانون السلطة القضائية المصري.

تطلب النيابة العامة بجمهورية مصر العربية من السلطات المختصة بدولة إسبانيا:
أولا: اتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على المتهم الهارب محمد علي علي عبد الخالق وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده في القضية رقم 325 لسنة 2019 حصر تحقيق ضرائب عامة ولاتخاذ إجراءات التحقيق معه في تلك القضية.

ثانيا: تأكيدات مقدمة من النيابة العامة.
ومن المؤكد أن هذا الطلب:
أ‌- لا يتعلق بمحاكمة أو بمعاقبة شخص بسبب آرائه السياسية أو بسبب انتمائه لجماعة دينية معينة أو بسبب جنسه أو دينه.
ب‌- لا يتعلق بمعاقبة شخص بسبب ارتكاب جريمة سياسية، حيث إن جريمته هي جنائية مالية.
ت‌- لا يتعلق بمحاكمة شخص عن جرم في قضية سبق وأن أدين فيها أو تمت تبرئته منها أو استفاد من العفو صادر عنها.
ث‌- لا يتعلق بأي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
ج‌- يتصل بإجراءات قانونية قضائية يتمتع فيها المتهم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأهمها أنه يتم محاكمته أمام قاضيه الطبيعي ويحترم حقه في إبداء دفاعه وفي أن يمثله مدافع في أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة يبدي ما يشاء من دفوع قانونية وموضوعية.
ح‌- جمهورية مصر العربية متمثلة في سلطتها القضائية هي صاحبة الاختصاص الأوحد بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية عن الجريمة المبينة سلفا في هذا الطلب.
خ‌- أن الجريمة المبنية سلفا في هذا الطلب لم تسقط بالتقادم حتى الآن.

ثالثا: تطلب النيابة العامة من جمهورية مصر العربية من السلطات القضائية المختصة بدولة اسبانيا اتخاذ ما يلزم نحو القبض على المتهم الهارب محمد علي علي عبد الخالق وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده في القضية رقم 325 لسنة 2019 حصر تحقيق ضرائب عامة، وذلك لاتخاذ إجراءات التحقيق معه وللسلطات القضائية المختصة بدولة إسبانيا وافر التحية والتقدير.