«المركزى» يخصص 10% من غرامات المخالفات البنكية للمبلغين عنها

شدد قانون البنك المركزي الجديد على وضع كافة الضمانات التي تعمل على الحد من الجرائم والمخالفات البنكية، بما فيها تشجيع الأفراد على الإبلاغ عنها بتخصيص 10% من المبالغ المصادرة والغرامات المحصلة عن تلك المخالفات، للمرشدين عليها والمعاونين في ضبطها، أو اكتشافها أو ساهم في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.

يأتي ذلك في المادة 242 من القانون البنكي الجديد، الذي يعكف البنك المركزي على وضع لائحته التنفيذية، تمهيدًا لإصدارها الشهر المقبل.

وحدد القانون المخالفات التي لا يحظر الوقوع فيها لعدم التعرض للمساءلة القانونية ومن ثم تطبيق العقوبات المقررة عليها والتي تتراوح بين الحبس والغرامة، ومنها تجاوز الحد المسموح به من العملات الأجنبية والمحلية للمسافرين، وتشغيل خدمات الدفع الإلكتروني دون موافقة المركزي، ومخالفة الشروط الخاصة بإنشاء البنوك أو شركات الخدمات المالية، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.