نائب تركى سابق: عداوات أردوغان سبب عزلة تركيا دبلوماسيًا
أكد محلل سياسى تركى ونائب سابق بالبرلمان التركى أن السلوك العدائي للرئيس رجب طيب أردوغان تجاه دول الجوار والعالم العربي والغرب، رغم محاولاته قبل نحو أسبوع التقرّب من مصر والقبول بالتفاوض مع أثينا، جعلته فى عزلته الدبلوماسية.
وأضاف المحلل ايكان إردمير، كبير محللى الشئون التركية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن "أردوغان" أراد توجيه أنظار ناخبيه إلى سياسته الخارجية، لافتًا إلى أن خطابه العدائي مع عواصم عديدة، جعله وحيدًا بشكل متزايد.
وأوضح كبير محللى الشئون التركية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الرئيس التركي كان يهدف من خلال تحركاته الخارجية وسلوكه العدائي إلى إبعاد ناخبيه عن التركيز بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده لكنه فشل في تحقيق ذلك، وأوصله هذا التكتيك إلى عزل أنقرة، وفقًا لقناة العربية.
وأشار "إردمير" إلى أن تهديدات أنقرة للخارج وحد دول جوارها ضدها، بعدما كانت علاقاتها ودية إلى حد ما مع جيرانها في المنطقة قبل عودة الإسلام السياسي إلى الحكم مع وصول أردوغان، معتقدًا أن هذا الوضع سوف يستمر كذلك إن لم تعد البلاد إلى تنفيذ سياسات الجمهورية التقليدية والتي وضعها مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.
وبين أن سياسة مؤسس تركيا كانت ترتكز على مبدأ سلام في الداخل، سلام في الخارج، مستدركًا "باعتقادي لا يمكن لأنقرة الحصول على موارد نفطية في شرق المتوسط وتطوير تلك المشاريع مع البلدان المجاورة دون العودة لهذه السياسة".
وتابع "قد يكون لدى أردوغان تكتيكات لتهدئة توترات أنقرة مع الخارج على المدى القصير، لكن من الصعب عليه الابتعاد تمامًا عن سياسته وخطابه المتطرفين اللذين أديا إلى هجرة غير مسبوقة للمستثمرين الدوليين من السندات والأسهم التركية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات جارية حول ما إذا كان ستتم إزالة تركيا من قائمة دول الأسواق الناشئة وإعادة تصنيفها كسوق أولية".
وأكد "إردمير" أن سياسات أردوغان أدت إلى زيادة التضخم وتدهور العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين الأتراك، وهو أمر تسبب كذلك بانخفاض شعبية حزبه بعد استياء ناخبيه على حد تعبيره.
وقال إن "تركيا تعاني من أزمة اقتصادية مزمنة، وقد تتفاقم أكثر مع مرور الوقت، لكن رغم ذلك لا يفكر أردوغان بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لأنه ليست لديه حوافز للقيام بذلك، فهو يركز حاليًا أكثر على تعديل قوانين الانتخابات لجعل فوز المعارضة في الانتخابات المزمع عقدها عام 2023 شبه مستحيل، ويواصل في الوقت ذاته تعزيز سلطته من خلال تقييد الحقوق والحريات بشكل أكبر، لكن هزيمته المحرجة في الانتخابات البلدية عام 2019 أظهرت أن مثل هذه الإجراءات القوية لن تضمن بقاءه في السلطة".
وتوقع أن الأزمة الاقتصادية المستمرة في تركيا ستؤدى إلى إعادة تشكيل القيادة السياسية للبلاد، كما فعلت الأزمة الاقتصادية السابقة في عام 2001 من خلال جلب مرشح غير متوقع إلى السلطة، كما حصل حينها مع أردوغان.
