أردوغان يواصل مخططاته لفرض استبداده على خصومه

يخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، باستمرار بسلسلة من التحركات لتأسيس نظام شمولي في تركيا، لفرض السيطرة وقمع الرأي الآخر.

وفي أحدث خطوة، شنت حكومة أردوغان حملة قمع ضد أعضاء منظمة معارضة بقيادة المنشق والزعيم الديني فتح الله جولن، ولإرساء سيطرة أردوغان الاستبدادية والتخلص من الخصوم، بدأ أردوغان في تطهير تركيا من مؤيدي حركة جولن، وفقًا لتقرير لصحيفة "زي نيوز" الهندية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة التركية بدأت في اعتقال أنصار فتح الله جولن والحركة التي يقودها من كل المؤسسات الحكومية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، وجه أردوغان وكالات إنفاذ القانون بشن غارة شاملة على المسئولين الحكوميين الموالين لجولن في 15 سبتمبر، كما تم القبض على ما مجموعه 66 جنديًا تركيًا في الحال بتهمة التعبير عن المشاعر المؤيدة لجولن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حملة على مستوى البلاد لمحاكمة المعارضين، تبحث الوكالات التركية عن 47 منشقًا آخرين في 19 مقاطعة في تركيا، وتم اعتقال عدد منهم بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمة جولن، إلى جانب ذلك، اعتقلت الوكالات التركية أيضًا حوالي 132 جنديًا نشطًا ومتقاعدًا في إسطنبول بتهم مماثلة.

ويرى حزب أردوغان أن حركة جولن خلال تحالفها مع حزب أردوغان، توغلت بكفاءة في المؤسسات الحكومية واحتلت مناصب بارزة، ومع ذلك، بدأ أردوغان في القضاء على أتباع جولن بعد أن حاول محامون مرتبطون بحركة جولن محاكمة أردوغان بتهم فساد في عام 2013 وحاولوا محاكمة اثنين من مساعديه.

كما اعتقلت الوكالات التركية أيضًا 60 شخصًا من بينهم 48 محام بزعم دعمهم لفتح الله جولن، ونتيجة لذلك، أصدرت أكثر من 20 منظمة للحريات المدنية ونقابة المحامين، رسالة مفتوحة موجهة إلى أردوغان، تدين الاعتقالات وتطالب بالإفراج الفوري عن المحامين.

ونوّهت الصحيفة الهندية على أنه في خطوة أخرى لتعزيز سيطرة أردوغان الاستبدادية على تركيا، يخطط أردوغان لإنشاء مديرية رئاسية للمراقبة المتكاملة، وهي وكالة من شأنها الحفاظ على بنك بيانات وبيانات حساسة لكل مواطن ومراقبتها، مما يحول تركيا إلى دولة مراقبة.

وفي خطوة مماثلة لتحويل تركيا إلى "دولة بوليسية" وتطهير خصومه، أمر أردوغان بإنشاء وحدة شرطة جديدة في إسطنبول المدينة التي تحكمها المعارضة التركية، حيث نص أمر رئاسي مباشر صدر في 20 أغسطس الماضي، على إنشاء «مديرية قوة التعزيز الجاهزة» وهي وحدة شرطة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس، كما تم إنشاء وحدة مماثلة في أنقرة، وهي مدينة أخرى واجه فيها أردوغان الهزيمة وتحكمها المعارضة التركية.

وتتمثل فكرة أردوغان في اكتساب سلطات كاسحة في إدارة المدن التي تحكمها أحزاب المعارضة وخلق حواجز في الحكم من قبل خصومه، ولكن قرار إنشاء وحدة الشرطة الجديدة، أدى إلى معارضة شديدة من قبل أحزاب المعارضة.

كما بدأ المجتمع المدني والأكاديميون في رفع أصواتهم ضد الخطوة الديكتاتورية لأردوغان، وتقويض الديمقراطية التركية.