تقرير أوروبي يكشف خطة أردوغان للبقاء في السلطة بلا نهاية

قال تقرير أوروبي إنه تم انتخاب رجب طيب أردوغان مرتين، في عامي 2014 و2018، ليكون غير مؤهل للترشح مرة أخرى لمنصب رئيس تركيا، لكن حلفاءه يقولون إن اسمه سيكون على ورقة الاقتراع في الانتخابات المقبلة.

وكشف دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السابق، في 7 سبتمبر الجاري أن أردوغان "مرشحهم الرئاسي بكل تأكيد"، وذلك وفق تقرير لموقع "بلقان انسايت" "balkaninsight".

وأشار الموقع إلى أن المادة 101 من الدستور التركي تنص على تولي الرئاسة لفترتين فقط، ومع ذلك تنص المادة 106 على أنه في حالة حل البرلمان والتحرك لإجراء انتخابات مبكرة فإن ولاية الرئيس الحالية لا تحسب ويمكن بالتالي للرئيس الحالي الذي يمضي فترة ولاية ثانية أن يترشح مجددًا للرئاسة.

وأوضح إمري أردوغان، الأستاذ والخبير في أنظمة الانتخابات في جامعة بيلجي بإسطنبول، أن رجب أردوغان يمكن أن يترشح على نحو دائم للرئاسة عدة مرات كما يشاء، مشيرا إلى أن أردوغان انتخب رئيسًا في عام 2014 لأول مرة ثم في عام 2018 بعد التغييرات الدستورية، لذلك فإن التفسير الأول للدستور أنه لا يمكنه الترشح للرئاسة مرة أخرى لكن يمكنه الترشح للرئاسة مرة أخرى إذا حل البرلمان نفسه وقرر إجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف الخبير التركي، "لا يوجد مثال في العالم مشابه لهذا". يمكن للرئيس أن يترشح للمنصب مرات لا حدود لها.

وأشار الموقع إلى أن أردوغان تولى مقاليد السلطة في تركيا لأكثر من 18 عامًا، ثلاث مرات كرئيس للوزراء ومرتين كرئيس، وحكمه يزداد استبدادًا، ففي عام 2017 أقر استفتاء التحول إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنح أردوغان سلطات غير مسبوقة مع القليل من الضوابط والتوازنات.

وفي ظل النظام الجديد وفقا للموقع يمكن للرئيس أيضًا أن يدعو إلى انتخابات مبكرة، ولكن في هذه الحالة، بغض النظر عن المدة التي قضاها في الخدمة بالفعل فإنه يمكن أن يترشح من جديد.

من جانبه قال إمري توركوت، الخبير في النظام القانوني التركي بجامعة غينت في بلجيكا، أن المحكمة الدستورية التركية قد تتدخل في النهاية بالأمر.

وقال توركوت: "إذا تم عرض قرار انتخابي مبكر من قبل البرلمان أو النتائج اللاحقة أمام المحكمة الدستورية، فستنظر المحكمة في جميع المواد ذات الصلة، وليس فقط المادة 101، بالنظر إلى القيم الديمقراطية، من المفترض أن تعيق المحكمة الدستورية هذه الصيغة".

وأشار الموقع إلى أنه إذا قبلت المحكمة هذا النظام، فإن النظام الرئاسي الذي عرضه أردوغان سيصبح نظامًا دائمًا ولا يمكن للمحكمة الدستورية قبول هذا وإضفاء الشرعية عليه.

ومع ذلك، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان لديه حجة أخرى في جعبته، ووفقًا للحزب فإن ولاية أردوغان الثانية هي في الواقع الأولى له، لأنها الأولى في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي تم وضعه في عام 2017، لكن يرفض معظم الخبراء ذلك قائلين إن الدستور تم تعديله فقط وليس تجديده.

وفي مواجهة التحديات المتزايدة في الداخل والخارج، يقول منتقدو أردوغان إنه من شبه المؤكد أنه سيفرض إجراء انتخابات قبل عام 2023، ففي حين أن الائتلاف الحاكم لديه مقاعد كافية في البرلمان لتمرير القوانين، إلا أنه ليس لديه ما يكفي لتغيير الدستور أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وفي الواقع، لا يمكن لأردوغان أن يرشح نفسه مرة أخرى دون فرض انتخابات مبكرة، حيث يكون لدى المعارضة فرصة لعزله.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة "Metropoll Research Company" في أغسطس، يمكن للائتلاف الحاكم الاعتماد على حوالي 39% من الأصوات، أي أقل بـ 13 نقطة مئوية مما فاز به في عام 2018.

وأشار الخبير التركي إيمري إردوغان إلى أنه يمكن الاعتماد على حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي لأردوغان، في الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل الموعد المحدد، ورغم أن هذا يساعد إردوغان في إضفاء الشرعية على إجراء انتخابات مبكرة من شأنها أن تعيده إلى الرئاسة لفترة ثالثة، فإن المعارضة تأمل في أن تكون تلك فرصة لهزيمته في ظل الاستقطاب الهائل في تركيا حول إردوغان وسياساته التي تتسم بالتشدد في الداخل والخارج.