«المصرية لحقوق الإنسان» تصدر تقريرها «انتخابات الشيوخ في ظل كرورنا»
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تقريرا بعنوان "انتخابات في ظل كورونا"، حول نتائج عملية المتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ، تضمن مقدمة عن أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة كزنها ضمانة أساسية من ضمانات النظام الديمقراطي.
وأكدت المنظمة، وفق بيان، أن منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تولي أهمية خاصة للرقابة على الانتخابات، رغبة منها في رصد سير العملية الانتخابية، فهي ليست طرفا في أي أنشطة سياسية للأحزاب السياسية أو المرشحين الآخرين ولا تدخل في دائرة التنافس لصالح حزب أو مرشح بعينه، بل يقتصر عملها على مراقبة ضمان وكفالة هذا الحق وضمان توافق ممارسات الأحزاب السياسية كافة سواء كان الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة أو المرشحين في ممارساتهم بأحكام الدستور أو القانون أو المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا تعتبر نشاطات منظمات حقوق الإنسان في مجال المراقبة نشاطًا سياسيًا بل هو نشاطًا حقوقيًا يتسم بالنزاهة والحيدة ويدخل في صميم ميادين نشاطها.
ويأتي تقرير المنظمة المصرية "انتخابات في ظل كورونا" الذي يرصد ويوثق عملية مراقبة انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقًا من رؤية المنظمة بالوقوف على كافة الانتهاكات التي تعتري تلك العملية.
وانقسم التقرير إلى "البيئة التشريعية لانتخابات مجلس الشيوخ"، و"القرارات الخاصة بالتصويت بالبريد وضمانة سرية الاقتراع بالنسبة للمصريين بالخارج"، وثالثا "الإشراف القضائي على الانتخابات، رابعا "تقسيم اللجان الانتخابية والضمانات الصحية فى ظل كورونا"، وخامسا "تحليل قاعدة بيانات الناخبين"، سادسا "تنظيم الرقابة المحليه والدولية، وسابعا "تحليل بيانات اللجنة الخاصة بالتصويت، وثامنا "التوصيات".
وانتهى التقرير بمجموعة من التوصيات، جاء فيها "أن القراءة التحليلية المنصفة للعملية الانتخابية التي جرت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ تستدعي دراسة نقاط مضيئة متعددة تعتبر عناصر القوة، كما تستدعي أيضا مواطن الضعف، حيث أن التحليل المتعمق لمجريات العملية الانتخابية ليس هدفه رصد أو تعقب السلبيات كغاية في حد ذاته بقدر ما يستهدف الإشادة بالإيجابيات والتحذير من تكرار السلبيات".
وطالبت المنظمة بجملة من التوصيات، والتي جاءت بشكل أساسي نتيجة خلاصة انخراط المنظمة في أعمال المراقبة على مدار السنوات السابقة، تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.
تضمنت أيضا التعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وهو ما ظهر أثره فى محدودية المعرفة لدى الناخبين بكيفية التصويت، خاصة وأن التصويت يتم عبر ورقتين مستقلتين لنظامين انتخابيين مختلفين وهو ما أدى لزيادة نسبة الأصوات الباطلة.
كما أوصت بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خاصة ما يتصل بانتخابات المصريين في الخارج سواء ما ارتبط بتسجيل الأسماء أو الاطلاع على أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمفاضلة بينهم (خاصة من يتنافسون وفق النظام الفردي)، وصولا إلى التصويت بارسال الرأي بالبريد السريع دون تحمل مشقة الذهاب إلى مقار البعثات الدبلوماسية في الخارج تجنبا للتجمعات وزيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأكدت التوصيات على دور وسائل الإعلام في التوعية والحث على المشاركة باعتبارها حق وواجب وطني لكل من تتوافر فيه شروط المشاركة السياسية التي حددها القانون.
وأكدت أن انتخابات مجلس الشيوخ هي "استحقاق دستوري" غاية في الأهمية ويجب أن يكون لدى المواطن وعي عام بأهميتها، وأهمية المشاركة الفاعلة فيها، كما يجب أن يكون لديه معرفة كاملة بمهام واختصاصات هذا المجلس وتأثيره المحتمل على أوجه الحياة المختلفة في مصر.
