«المركزي» يقر 9 جزاءات لمنع التلاعب بالنظام المصرفي
وضع قانون البنوك الجديد المرتقب صدور لائحته التنفيذية الشهر المقبل، العديد من الإجراءات التي تضمن عدم وقوع أي بنك أو أي من مسئوليه الرئيسيين في مخالفة تضر بمصلحة العملاء أو النظام المصرفي بالدولة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والجزاءات التي يوقعها البنك المركزي على المصرف المخالف بما تتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة المرتكبة.
وتبدأ تلك الجزاءات بالتنبيه، ثم إلزام البنك بإزالة المخالفة وتصحيحها خلال مدة محددة، أو إيفاد ممثل عن المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو الجمعية العمومية دون أن يكون له حق التصويت.
ويحق للبنك المركزي في السياق ذاته إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلسه للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك، واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر الاجتماع في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
وللمركزي أيضًا أن يصعد جزاءاته ضد البنوك المخالفة؛ لأن يلزم البنك بدعوة جمعيته العمومية للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظر في الموضوعات التي يرى ضرورة مناقشتها خلاله، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للمركزي دعوتها مباشرة.
وفي حال فشل كافة الإجراءات السابقة في إزالة المخالفة، يتخذ المركزي إجراء تصعيديا بمنع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة، أو العمليات من أي الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأشخاص المرتبطة به.
فيما تصل الإجراءات التصعيدية التالية إلى حد إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة المركزي، بالإضافة إلى رصيد الدائن المنصوص عليه في القانون، يليه جزاء آخر يتضمن توقيع جزاءات مالية على البنك بما لا يقل عن قيمة المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها، كما يحق للمركزي إعفاء البنك من جزء من الجزاء المالي حال استجابته بتصويب الوضع، أما الجزاء الأخير فيتمثل في تنحية أحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين به.
