40% تخفيضا مقابل دفع 25% مقدم لتقنين الأراضى بالشرقية

يواصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لقاءاته مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

والتقى المحافظ اليوم بأهالي مركزي مشتول السوق وبلبيس بدار مناسبات قرية الزوامل بمركز بلبيس، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد حجازي، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، وفايز أبوخضرة، نائب البرلمان عن بلبيس، وسحر عتمان، نائبة البرلمان عن مشتول السوق.

وخلال اللقاء، قدم المحافظ تيسيرات وتسهيلات جديدة للأهالي بالإعلان عن تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، حال سداد المتعدي مقدم 25% من إجمالي القيمة، كذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة، ولمدة أسبوع واحد فقط، يبدأ من اليوم وينتهي الأحد 27 سبتمبر 2020.

وقال المحافظ، إن لقاء اليوم جاء بعد ورود عدد من الشكاوى إلينا من المواطنين بارتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد فيما لا يتناسب مع حالتهم الاقتصادية والمعيشية، وعليه جئنا حرصًا على الاستقرار الأسري والمجتمعي للمواطنين، ومراعاة للبعد الاقتصادي جرى النزول بسعر المتر للمرة الثالثة على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الاتفاق عليه سابقًا سواء لمتر المباني أو الأرض الزراعية، ليأتي دور المواطن الجاد ليبادر ويقنن وضعه المخالف.

وأكد محافظ الشرقية أن ملفي التقنيين والتصالح من الملفات المهمة التي تضعها المحافظة على طاولة أولوياتها، لما يمثلانه من أهميه قصوى للقيادة السياسية باعتبارهما وثيقا الصلة بحفظ أمن وضمان استقرار كافة المواطنين على أرض الدولة، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة لا يحقق الاستفادة الحالية لهم أنفسهم فحسب، بل يستفيد منه الأبناء والأحفاد دون تحملهم لأدنى أنواع المسؤولية القانونية.

وأضاف المحافظ، أن 87% من مساحة المحافظه أراض زراعية، وهناك خدمات كثيرة يحتاجها المواطن ولن يتم تنفيذها إلا في حالة فرض الدولة سيطرتها على أراضيها، لتتمكن من تنفيذ المشروعات المهمة والأساسية، مثل إقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ومشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية، مؤكدًا أن الدولة لن تفرط في شبر من أرضها وستسعى بكل الطرق القانونية لاستردادها آجلا أو عاجلا.