«المركزي» يستحدث أغطية جديدة للاحتياطي النقدي للدولة
حدد قانون البنك المركزي، الذي أقره البرلمان مؤخرًا والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية مع بداية العام المقبل، أغطية حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، موجبًا بأن يقابلها بصفة دائمة وبذات القيمة رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي، والأوراق المالية الأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة، مضيفًا إليه آليتين جديدتين، وهما الأدوات المالية الأجنبية، والأوراق والأدوات المالية الحكومية.
فيما أجاز القانون بإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لهذا الغطاء في البنك المركزي في القاهرة أو أي من البنوك المسجلة لديه، أو البنوك الأجنبية خارج مصر، شرط أن تحظى بموافقة مجلس إدارة البنك، على أن يكون الإيداع باسمه وبحسابه.
وتضمن القانون عددا من الأحكام الأخرى المنظمة لإصدار العملة المحلية، إذ جعل سلطة إصدارها قاصرة على البنك المركزي دون غيره، حيث يكون هو صاحب الحق في إصدارها وإلغائها، وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
وفي السياق، حظر القانون على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبهه.
