تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الاستثماري بسبب كورونا

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءاتها لترشيد الإنفاق الاستثمارى على بعض البنود غير الأساسية داخل الموازنة العامة للدولة للعام الحالى 2020-2021، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجراءات ترشيد الإنفاق العام لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارًا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية، فى إطار توقعات استمرار جائحة كورونا لنهاية العام الحالى 2020، وهو ما سوف ينعكس بالسلب على إيرادات وموارد الدولة خلال النصف الأول من الموازنة.

ووفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، فإن وزارة التخطيط تعتزم إعداد تصور لتجميد مخصصات الإنفاق الاستثمارى ببنود الانتقال والتجهيزات والدراسات لمختلف الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ورفعه إلى وزارة المالية نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وأوضح المستند، أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى سيكون بنسب تتراوح بين 50% -100%، فيما يخص بنود وسائل النقل والتجهيزات والأبحاث والدراسات بالباب السادس من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أنه سيتم إعادة توجيه النفقات المجمدة لصالح المشروعات الخدمية ذات الأولوية لكل من الدولة والمواطن، وإدراج الاعتمادات المناسبة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، شريطة ألا يؤثر تجميد النفقات على قدرة الجهات الأمنية والسيادية فى الحفاظ على الأمن القومى وعدم التأثير على المشروعات الصحية والتعليمية والبحثية.

كما منحت وزارة التخطيط، إمكانية الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إذا ما اقتضت الحاجة ذلك بعد موافقة وزير المالية، بما يراعى عدم تأثر أداء الجهات الخدمية والدور المنوط بها بقواعد ترشيد الإنفاق.