تفاصيل مخطط الإرهابى يحيى موسى لتهريب الإخوان من مصر لتركيا

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، أن الإرهابي الهارب يحيى السيد إبراهيم محمد موسي والمعروف إعلاميا يحيى موسى قاد خلية من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وتبين أنه مَوَّلَ عناصر جماعة الإخوان المتواجدين بمصر بمبالغ مالية عن طريق شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، في سبيل تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم من قبل قوات الأمن المصرية، واستخدم "موسى" عناصر الخلية وجندهم لموظفة بقسم الجوازات بالمنتزه مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة على سبيل الرشوة.

وأصدر "موسى" تعليمات لعناصر الخلية، لتزوير أوراق السفر الخاص بعدد من العناصر لتسفيرهم خارج البلاد، وتقليد أختام حكومية منسوب صدورها لميناء القاهرة الجوي وجهات تابعة لوزارات الداخلية والخارجية والصحة، والتموين، وطلب من عناصر الخلية محاولة تجنيد موظف بمصلحة الأحوال المدنية وتقديم رشوة مالية له مقابل إفشاء بيانات أشخاص لم يسبق لهم استصدار بطاقات رقم قومي.

وتمكن عناصر الخلية من رشوة أمين شرطة بإدارة القيد بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي مقابل تمررهم عبر بوابات السفر بمطار القاهرة دون الكشف على جوازات سفرهم، وجاء ذلك في أعقاب الضربات الأمنية التي كان لها بالغ الأثر في إجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي لإفشال تحركه الرامي إلى نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة واستهداف ضباط الجيش والشرطة والمؤسسات الحيوية بالدولة.

واتضح أن بعض قيادات التنظيم الإخواني الخارج عقدوا لقاءات اتفقوا خلالها على تهريب بعض من العناصر القيادية بالتنظيم والمجموعات المسلحة المرصودة أمنيا والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا لمشاركتهم في ارتكاب العمليات الإرهابية من خلال توفير وثائق مزورة سواء العناصر المراد تهريبها أو القيادات الهاربة بالخارج بهدف تسهيل تحركاتهم بعيدا عن الإجراءات الأمنية.

وكانت النيابة أمرت بحبس مالك شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم الإخوان، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.