التحريات الكاملة عن شبكة تزوير شقيق حسن مالك لتسفير الإخوان لتركيا

حصلت "الدستور" على نص تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 47 إخوانيا، بينهم شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، والإرهابي يحيى موسى بالانضمام وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وتبين من التحريات في القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020، أنه بشأن طلب نيابة أمن الدولة العليا تحريات حول دور الموظف المدنى "سامى محمود السيد" فى تزوير بطاقات الرقم القومى المضبوطة على ذمة تلك القضية تبين أن المتهم "سامي" موظف بقسم التحقيقات بقسم شرطة مينا البصل، تم استبعاده من العمل بالأحوال المدنية بالإسكندرية لكونه من الموظفين المعروف عنهم سوء السمعة والسلوك واستغلاله لوظيفته فى القيام بأعمال غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

وتبين من التحريات أن المتهم لا ينتمى لجماعة الإخوان إلا أنه على دراية وعلم بأن تلك البطاقات خاصة بعدد من العناصر الإخوانية الإرهابية المطلوبة أمنيا، وقيامه بمساعدتهم فى استخراج تلك البطاقات بهدف استخراج جوازات سفر سليمة "تزوير" من خلال تلك البطاقات والسفر بها خارج البلاد بأسماء أخرى، وكان ذلك يتم فى مقابل مبالغ مالية كبيرة من التنظيم الإخوانى للعناصر المتورطة فى ذلك التحرك ومنهم المتهم.

وأشارت التحريات إلى اضطلاع المتهم بتسهيل استخراج بعض بطاقات الرقم القومى منها بطاقة باسم "محمد أحمد محمد عبدالمجيد القاضى"، والمضبوطة بحوزة المتهم الإخوانى "حسام أحمد عبدالمنعم الوكيل"؛ وبطاقة باسم "سمير فوزى الخضرى"، والمضبوطة مع المتهم الإخوانى "صبرى محمد سعيد صباح".

واضافت التحريات اضطلاع بعض قيادات التنظيم الإخوانى بالخارج بعقد عدة لقاءات اتفقوا خلالها على تهريب بعض من العناصر القيادية، بالتنظيم والمجموعات المسلحة المرصودة أمنيًا والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا لمشاركتهم، وفي ارتكاب العمليات الإرهابية من خلال توفير وثائق مزورة سواء للعناصر أو للقيادات المراد تهريبها للخارج بهدف تسهيل تحركاتهم بمنأى عن التعرض للإجراءات المرتبطة بدرجهم على القوائم الدولية أو العربية وقيامهم بتكليف عضو التنظيم "مالك مصطفى إبراهيم عبدالله زهرة" محبوس بتكوين عدة شبكات لتزوير المحررات الرسمية واضطلاع الأخير بالاتفاق مع بعض كوادر التنظيم بالداخل، وعددهم 41 عنصرا على تفعيل ذلك المخطط والتنسيق معهم؛ لتحديد العناصر المطلوب تسفيرهم خارج البلاد.

وتبين من التحريات اضطلاعهم بتكوين شبكة لاستخراج جوازات السفر المزورة لقيادات التنظيم وعناصر جناحه المسلح لتمكينهم من الهرب خارج البلاد والتنقل بين الدول، فى ضوء درج معظمهم على القوائم المحلية وقوائم الإنتريول الدولى مع علمهم بكون العناصر الذين يتم تسهيل هروبهم خارج البلاد مطلوبين أمنيا، وتم تحديد بعض عناصر تلك الشبكة، وهم كل من ناصر رمضان حسن جاب الله، مصطفى عبدالباقى عبدالقوى محمود، وسعيد محمد حسن جنيدى برغش وعبد الرحمن محمد أحمد محمد النادي، ومحمد أشرف محمود قطب.

وكشفت التحريات اضطلاع عناصر تلك الشبكة بتهريب بعض عناصر التنظيم المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، مع علمهم بكون تلك العناصر الذين يتم تسهيل هروبهم خارج البلاد مطلوبين أمنيا، وذلك بمقابل مادى وذلك على النحو التالي "محمد أشرف محمود قطب، يضطلع بتزوير بعض المحررات الرسمية وهي شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومصطفى عبدالباقى عبدالقوى، يضطلع بتزوير بعض المحررات الرسمية شهادات الإعفاء من التجنيد، وسعيد محمد حسن جنيدى برغش، ويضطلع بتزوير بعض المحررات الرسمية "جوازات السفر"، وعبدالرحمن محمد أحمد محمد النادى، يضطلع بتزوير بعض المحررات الرسمية بطاقات رقم قومى ببيانات مزورة، وناصر رمضان حسن جاب الله يضطلع بتزوير بعض المحررات الرسمية، كما تبين أنه سبق اتهامه فى المحضر رقم 8 إدارى الأحوال المدنية ببنى سويف اختلاس وتزوير.

-مخططات التنظيم
تبين من التحريات حيازة العناصر سالفى الذكر بمحال إقامتهم للعديد من الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي التي تحوى مخططات التنظيم، كذا المبالغ المالية وجوازات السفر والأوراق الرسمية المزورة المتعلقة بأنشطتهم سالف الذكر.

وأوضحت التحريات قيام العناصر الإرهابية في الخارج بتكليف "محمد رفيق إبراهيم محمد مناع" حركي محمد منتصر بتكوين عدة شبكات لتزوير المحررات الرسمية واضطلاع الأخير بالاتفاق مع بعض كوادر التنظيم بالداخل على تفعيل ذلك المخطط، والتنسيق معهم لتحديد العناصر المطلوب تسفيرهم خارج البلاد، فقد أمكن من خلال مصادرنا السرية وتحرياتنا الدقيقة تحديد بعض هؤلاء الكوادر والقائمين على تنفيذ مخطط التنظيم لتهريب عناصره المطلوبين أمنيا خارج البلاد وتوفير الدعم المادى وهم كل من طارق منصور، وأحمد عبدالنبى محمود سيد أحمد، ومحمد عز الدين يوسف مالك "شقيق الإرهابي حسن مالك، متحفظ على أمواله ومدرج على قوائم الإرهاب في القضية رقم ١4857١1١٠ حصر أمن الدولة العليا، ومحمود فتح الله يوسف سعد وريا عبد الله حسن علي.

وأضافت المعلومات والتحريات، أنه فى إطار تنفيذ هؤلاء الكوادر للتكليفات الصادرة لهم من الهارب محمد رفيق إبراهيم محمد مناع بتهريب عناصر التنظيم المرصودة أمنيا خارج البلاد اضطلع الإخواني طارق منصور بتكوين شبكة لاستخراج جوازات السفر المزورة لقيادات التنظيم وعناصر جناحه المسلح لتمكينهم من الهرب خارج البلاد والتنقل بين الدول وضم بعض العناصر العاملة فى مجال التزوير لتهريب هؤلاء العناص، وقد عرف من أعضاء تلك الشبكة كل من أحمد محمد أحمد على الهجرسى "حركى الكابتن حسام، ومحمد معوض نور حسن، وهادى محمد عبدالعظيم أحمد، وخالد سامي عبدالعال شديد، ويعمل بشركة خدمات بميناء القاهرة الجوى وإبراهيم عباس أحمد عباس موظف شئون إدارية بميناء القاهرة الجوى وعلى أحمد على الهجرسي وأحمد محمد عرفة أبوالمكارم سعد ومحمود محمد عوض عثمان ومصطفى محمد عرفة أبوالمكارم ارسي مهندس، وطارق إبراهيم حمودة محمد".

وأشارت التحريات إلى اضطلاع أعضاء تلك الشبكة بتسهيل هروب بعض عناصر التنظيم المتهمين، والمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب مع علمهم بكون العناصر الذين تسهيل هروبهم خارج البلاد مطلوبين أمنيا بمقابل مادى، وذلك على النحو التالي قيام الإخواني احمد محمد أحمد على الهجرسي، على أحمد على الهجرسي، طارق إبراهيم حمودة محمد بتزوير بعض المحررات الرسمية لتسهيل تسفير العناصر واضلاع محمد معوض نور حسن، باستغلال عمله بوحدة التحكم (الكشف) في السماح بمرور العناصر المدرجة على القوائم دون الإشارة لكونهم مدرجين على القوائم.

وقيام هادى محمد عبدالعظيم أحمد، خالد سامي عبدالعال شديد، إبراهيم عباس أحمد عباس، باستقبال العناصر المتقدمة للسفر عبر ميناء القاهرة الجوى وتسهيل تجاوزهم بوابة الجوازات للسفر خارج البلاد، على الرغم من كونهم مدرجين على القوائم ومطلوبين أمنيًا أو حيازة بعضهم لأوراق مزورة "جوازات، شهادة أداء الخدمة العسكرية، تصاريح أمنية للسفر"، واضطلاع العناصر على تسهيل سفر عدد من قيادات وعناصر التنظيم خلال الفترة القادمة عرف منهم وليد محمد أحمد السعداوى والمحكوم عليه في بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه جنح مستأنف مركز إطسا، بالإضافة إلى اضطلاع أحمد محمد عرفة أبوالمكارم، بمسؤولية تسليم وتسلم الأوراق بين عناصر الشبكة وتسهيل تسفير بعض العناصر.

وتبين من التحريات حيازة العناصر بمحال إقامتهم للعديد من الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي التي تحوى مخططات التنظيم، كذا المبالغ المالية وجوازات السفر والأوراق، الرسمية المزورة المتعلقة بأنشطتهم الإرهابية.