التفاصيل الكاملة للمرحلة الجديدة لعنف «الإرهابية» بقيادة إبراهيم منير
كشفت تحريات أمنية، عن أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الموجودين بالخارج، أرسلوا تمويلات مالية ضخمة، لعناصر الجماعة بالمحافظات، وأسر الشباب المطلوبين أمنيًا، عن طريق مكاتب البريد بواسطة أشخاص غير منتمين للجماعة الإرهابية مقابل نسبة مئوية يتم احتسابها من إجمالي التمويل، وذلك بهدف إحياء النشاط الإرهابي، وتنفيذ عمليات ذات صدى إعلامي كبير.
وكشفت الأجهزة الأمنية المختصة عن أن قيادات الجماعة، كلفت بعضًا من عناصرها في مصر بتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في المحافظات لشراء الأسلحة والمواد التي تستخدمها في صناعة العمليات الإرهابية، استعدادًا لمرحلة العنف الجديدة، بعد تولي إبراهيم منير منصب القائم بأعمال المرشد.
وأكدت التحقيقات أن قيادات التنظيم بالخارج وضعوا مخططا لتهريب الأموال إلى مصر، من خلال التواصل مع ذويهم وأقاربهم ومن يعاونهم من الجماعة، بهدف استخدامهم كمحطات اتصال في تلقي الأموال من الخارج.
كما كشفت التحقيقات عن دور يلعبه بعض ملاك شركات الاستيراد والتصدير كوسيط لتلقي ودفع التمويلات، وذلك من خلال تجميع مدخرات وأموال عناصر التنظيم الموجودين ببعض الدول، ومنها الكويت وتحويلها لمصر عن طريق شركات عاملة في مجال المعاملات المالية.
وكشفت المصادر عن قيام التنظيم الإرهابي بمحاولات تهريب الأموال إلى مصر لدعم أنشطة الجماعة، وإجراء عمليات مالية " المقاصة" لصالح تنظيم الإخوان وكذا تجميعه المبالغ المالية من بعض الشركات التجارية، وإمداد عناصر التنظيم بتلك الأموال وإرسال قيمتها بالعملات الأجنبية إلى بعض العناصر المرتبطين بتلك الشركات التجارية، وذلك باعتبارها قيمة بضائع مستوردة لصالح تجار مصريين لإخفاء حقيقة تلك الأموال واستغلالها في بعض التعاملات التجارية لإضفاء الشرعية عليها من خلال شراء العديد من المحلات التجارية المتخصصة في مجال تجارة العطور والعديد من العقارات بمنطقة مدينة نصر بأسماء أشخاص من المتعاملين معهم تجاريًا لتكون بؤر انطلاق واختباء عناصر التنظيم الإرهابي.
وأضافت التحقيقات، أن من بين تلك العناصر الموجودة بالسودان عمار عبد الروؤف عارف، وأحمد محمد خضيري، وهشام ياسين عبدالله، ومحمود محمد إبراهيم، حيث كلف القيادي عمار عارف الموجود بالسودان شقيقة أحمد عبد الرؤوف باستلام الأموال من بعض عناصر التنظيم من الخارج عن طريق بنك فيصل الإسلامي، والبريد المصري على أن يتولى عضو آخر من التنظيم تقسيم الأموال على المحافظات بهدف دعم أسر عناصر التنظيم المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب والهاربين إلى الخارج.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحمد خضر علي، مالك شركة إيكو للادوية البيطرية، وأحمد حسين مهران، مدير شركة إيكو للأدوية البيطرية، ومحمد محمود مسعود، مالك شركة القاضي لتجارة مواد البناء، قاموا بإدارة الشركتين لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة إخفاء حقيقة أصولهم المالية واستغلال بعض التعاملات التجارية لإضفاء الشرعية لأموالهم والتستر على الدعم المادي الذي يتم تهريبه من الخارج، وتسليم أرباح الشركات لأحد أعضاء التنظيم بمصر للصرف على عناصر الجماعة.
