حيثيات المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن فى التحريض ضد الدولة
أودعت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء.
وجاء في الحيثيات أن المتهم بهى الدين حسن في غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أنشأ واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا بأن أنشأ حسابه الموثق بمواقع التواصل "تويتر" والمسمى "bajey eldin hassan"، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدًا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأذاع عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابة الخاص الموثق بـ"تويتر"، وثبت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب المجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.
وقيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدم ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وصولًا لإسقاطه وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها.
ثبت من خلال تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوي على عبارات مناهضة للدولة المصرية وإسقاطات على مؤسساتها وأخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام، وثابت من الأوراق أن المتهم لم يحضر ليدافع عن نفسه الاتهام المسند إليه بشخصه أو وكيل عنه وقد ورد كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مغادرته إلى فرنسا ولم يستدل على ما يفيد بعودته إلى مصر حتى تاريخه.
وثبت ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها قانونًا بأن أنشأ حسابه الخاص الموثق على "تويتر" واستخدمه بهدف ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدًا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكان ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد، وإذاعة عمدًا في الداخل والخارج أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر".
واختتمت أن الأمر الذى عليه إدانته المتهم عملًا بالمادة 304 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 80د1، 102 مكرر1، 1715، 184 من قانون العقوبات، المواد 1، 27، 34 من القانون رقم 1752018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
