من باريس للقاهرة حتى بوزنيقة.. أبرز مبادرات حل الأزمة الليبية

على مدار 9 سنوات متواصلة، والجهود والمبادرات الإقليمية والدولية مستمرة بشأن الأزمة الليبية، والتى تهدف للعودة بليبيا للمسار السياسي، ووقف الأعمال القتالية والتدخلات الأجنبية.

وكانت أولى هذه المبادرات إعلان باريس حول ليبيا عام 2018، والذي تميز بحضور أطراف النزاع الليبي وممثلي 20 دولة، دعوا حلالها لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات.
وفى العام نفسه، احتضنت مدينة باليرمو الإيطالية، مؤتمرا يهدف إلى كسر الجمود الذي يلف الأزمة الليبية، وحثّ المشاركون في المؤتمر على إجراء استفتاء على الدستور، داعين إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، إلا إنه لم يجري تطبيق أي من مخرجات هذا المؤتمر،

كما شهدت برلين بداية العام الجاري مؤتمرا تعهدت فيه 11 دولة باحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضته الأمم المتحدة، وعدم التدخل في شؤون هذا البلد، والتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار،
ولكن لم يكتب لمؤتمر برلين النجاح في تجسيد أي من مخرجاته على أرض الواقع، حيث أشارت تقارير عديدة إلى مواصلة تركيا دعم ميليشيات طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.

كما عقدت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمت 5 من كبار الضباط التابعين لحكومة السراج، إلى جانب 5 آخرين من ضباط الجيش الوطني الليبي، وتوصلت اللجنة لمسودة اتفاق تضمنت الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، ووضع آلية مراقبة مشتركة لتنفيذ وقف العمليات القتالية، وتسهيل العودة الامنة للمدنيين لمناطقهم.

وجاء عقب كل تلك الاجتماعات، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، عن مبادرة جديدة تحت اسم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وتتضمن إعلان القاهرة، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والتشديد على ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

كما طالب إعلان القاهرة باستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

ولفت إعلان القاهرة إلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب.

كما طالب الإعلان بقيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي، يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات.

وأكد هذا البند أن تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وأشار الإعلان إلى ضرورة اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة التى تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة، كما أكد على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، ودعوة المجتمع الدولي للعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية

وواصلت مصر جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية، حيث تشكلت لجنة كلفت بمتابعة الملف الليبي، وقد قامت باستضافة وفد من الغرب الليبي ضم أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية.

وبالتزامن مع التحرك المصري لوضع نهاية للأزمة الليبية، احتضنت بوزنيقة المغربية حوارا ليبيا في سبتمبر الجاري، أسفر عن التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات المغرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

كما تم التوافق خلال محادثات بوزنيقة، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، في خطوة يراها مراقبون مهمة لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.