نصف تريلون دولار ديون.. تركيا تسير إلى «الإفلاس»

بسبب التدخل المستمر من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتطبيق نظرياته الحديثة في الاقتصاد بصفته رجل اقتصاد على حد زعمه، ما زالت الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي تتوالى بفضل السياسات الخاطئة.

وتصدر انهيار الليرة التركية مشهد انزلاق الاقتصادي التركي، بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، كما ارتفعت البطالة إلى 13.4% خلال شهر يونيو، وتراجع عدد الموظفين بنسبة 4 درجات قياسا مع العام الماضى، لكن زعماء في المعارضة قالوا إن نسبة البطالة لا تقل عن 40%، وإنه من بين كل 3 مواطنين، هناك مواطن واحد مسجل في سوق العمل، وفقا لمؤسسة الإحصاء التركية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الرقم الأكثر خطورة في ملف تركيا الاقتصادي هو ما يتعلق بالديون، حيث ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة في غضون عام أو أقل بنحو 169.5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، بزيادة نحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل السابق، وفقا لقناة "العربية".

وأوضحت البيانات الرسمية أن حجم الديون الخارجية المستحقة على تركيا بلغ نحو 431 مليار دولار في مارس الماضي، وذكرت وزارة الخزانة والمالية أن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في مارس 56.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد 256.5 مليار دولار بما نسبته 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأخطر من ذلك هو ما يتمثل في التوقعات الخاصة بعدم قدرة الحكومة التركية على الوفاء بأقساط وفوائد الديون التي تبلغ حتى منتصف العام المقبل ما يقرب من 170 مليار دولار، وهو ما يطرح سيناريوهات خاصة بإمكانية أن يقدم الدائنون على إعلان إفلاس تركيا في حالة عدم السداد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يشير إلى أن تركيا ستحتاج نحو 195 مليار دولار من التمويل الخارجي.

فيما بلغت قيمة العجز التجاري التركي مع الخارج خلال النصف الأول 2020، نحو 23.87 مليار دولار، مقارنة مع عجز تجاري بقيمة 13.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 10.17 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 74.2%.

على صعيد الاحتياطي، فإن البيانات الرسمية تشير إلى أنه تراجع من مستوى 115.14 مليار دولار في بداية العام 2014 إلى نحو 46.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي فاقدًا نحو 68.74 مليار دولار خلال 6 سنوات بنسبة انخفاض بلغت نحو 59.7%.

وتؤكد تلك الأرقام أن الاحتياطي النقدي يفقد نحو 11.45 مليار دولار سنويا، كما أن نسبة التراجع السنوي خلال السنوات الست الماضية تقترب من 10% لكن وفق التقديرات غير الرسمية، فإن احتياطي النقد الأجنبي لتركيا انهار إلى سالب 37.1 مليار دولار، وذلك مع حذف قيمة الودائع.