وزير التعليم العالي عن قانون فرض رسوم على الراسبين: قرار تاريخي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرار فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب الراسبين، قرار تاريخي لأن كفالة الدولة لمجانية التعليم لا بد لها من شروط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN": "مستخدم الحق في مجانية التعليم لا بد أن يكون على قدر كبير من المسئولية وينجح ولا يضر بالصالح العام، ولا يضيع حق غيره".

وتابع: "إذا فقد الطالب حقه في مجانية التعليم بالرسوب فإنه يتحمل جزءا من التكاليف الفعلية التي تحملها الدولة والتي تمثل 10% فقط"، مؤكدًا أن بقاء الطالب الراسب يؤثر على الآخرين، وذلك بالتزاحم وأخذ حق غيره ويقلل من جودة التعليم للمستخدمين.

وأكد أن هذا القرار ننتقل به من موروث التعليم المجاني لأنه لا يوجد في العالم العربي تعليم مجاني، فنحن لا نطالب الطالب سوى بالنجاح وأن يجتاز السنة فقط، موضحًا أنه سيراعي ظروف الطالب الذي رسب لأسباب قهرية، وكذلك المتغيب عن الامتحان لأسباب قهرية أيضًا، حيث سيكون لهما استثناء من القرار.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2021 2022.