دعوى طعن تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

أقام المحامي علاء مصطفى، اليوم الثلاثاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم عدم الاختصاص على تعديل قانون الأحوال الشخصية رغم مطالب الصالح العام وضرورة إصداره.

وحمل الطعن رقم 67900 لسنة 66 ق، وقال المدعي في الطعن، إن هذا الامتناع يعد انحرافا بالأعمال البرلمانية وسوء استعمال السلطة في المجلس التشريعي، بتأخره في إصدار قانون جديد يهم الصالح العام، وتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالب باستبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة، من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائبة عبلة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، مما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادرا لصالح فئة على حساب الأخرى.

كما طالب الطعن باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.