الموقف القانوني للمتهمين في «جريمة الفيرمونت»

اهتز الرأي العام مطالبًا بالحكم العادل لجريمة الفيرمونت التي قام بها 7 ذئاب بشرية بدم بارد، وقعت الجريمة عام 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي التي يقع في منطقة وسط البلد، حيث تناوب على اغتصابها بعد ما أسقوها مخدر وحفروا ودونوا أول حروف من أسمائهم عليها؛ ليسببوا لها تشويه نفسي وجسدي.

انتشرت الجريمة من خلال موقع عبر "إنستجرام" يدعى "assaultpolice" وهو حساب مختص بكشف جرائم الشرف مع الحفاظ على سرية الهوية التي تم الاعتداء عليها.

لتتحرك الجهات المعنية فور علمهم وإجراء التحقيقات بأمر من النائب العام للبحث في الموضوع، حيث أرسل المجلس القومي للمرأة كتابًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي لتأمر اليوم النيابة العامة بضبط المتهمين، ووضع أسمائهم على قوائم المنع من السفر.

تواصلت الـ"دستور" مع المحامي حسن يوسف لتوضيح الموقف القانوني حال ثبوت الجريمة على المتهمين.

قال المحامي حسن يوسف، إن تعريف الاغتصاب هو الاتصال الجنسي بغير رضا أي طرف من الطرفين، وأوضح فإذا كان الجاني مريض أو تحت السن الـ18 فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا شروع فيها، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصري من مادته الـ267.

وأضاف "حسن" في تصريحاته لـ"الدستور" أنه وفق مادة 267 من قانون العقوبات المصرية "على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو كان خادم بالأجرة يعاقب بالسجن المؤبد أي 25 عامًا".

وقال المحامي حسن يوسف، إنه في حالة جريمة الفيرمونت فليس معروف سن المجني عليها في وقت الواقعة، فهناك احتمالين، وذلك يتوقف على سن المجني عليها، فإذا كانت تحت سن الـ17 وتم الاغتصاب سيتم معاقبة الجاني بالسجن المؤبد، سواء كان بموافقتها أو رُغمًا عنها.

وقد تصل جريمة الاغتصاب إلى الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تهديد السلاح، وأيضًا لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر حاسم في مثل تلك الأمور، ويتوقف الأمر على تحقيقات النيابة.