«عمالة الأطفال والخدمة في البيوت» حفلات تعذيب مميتة

يدفع بعض الأطفال أحيانًا ثمن قسوة الآباء أو الأمهات، الذين يدفعونهم للعمل في مهن خطرة تعرضهم للموت أو العيش بعاهة أو يلقونهم للعمل أناس معدومي الرحمة يحيلون حياتهم لجلسات شبه منتظمة من التعذيب.

وفي الآونة الأخيرة زادت ظاهرة تعذيب الأطفال واستغلالهم، وانتشرت حوادث عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أثارت غضب المصريين بسبب ما لقيه بعض الأطفال من معاملة مميتة.

من جانبه يحارب المجلس القومي للأمومة والطفولة وخط نجدة الطفل عمالة الأطفال واستغلالهم والذي قد يؤدي بهم إلى عمليات تعذيب قاتلة، وتتعاون كافة الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والقضائية للتصدي لاستغلال الأطفال حيث توالي إدارة رعاية الأحداث القيام بحملات مستمرة على كافة الورش والمصانع للتأكد من خلوها من الأطفال علاوة على حملات مطاردة المتسولين وعصابات استغلال الأطفال.

وبحسب قانون الطفل يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي (16 عاما)، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
- طفل العجان

الطفل محمد مصطفى شحات ١٥ عاما خرج للعمل في إجازة الدراسة بمخبز بقرية سلوا التابعة لمحافظة أسوان إلا أن جسده تحول لعظام مهشمة عندما ألقى به أحد العاملين بالمخبز، 35 عامًا، في ماكينة عجن دقيق الخبز "العجان" ثم ضغط على زر التشغيل وغادر المكان وعندما سمع العمال صرخات استغاثة محمد أخرجوه من العجانة فاقدًا للوعي وجرى نقله بسيارة صاحب الفرن إلى مستشفى كوم امبو، ومنه إلى مستشفى أسوان الجامعي لسوء حالته.

أوضح التقرير الطبي للمستشفى أن "محمد" أصيب بقطع في الحبل الشوكي وكسر في الفقرة السادسة والسابعة العنقية وكسر في الضلوع وكسر في لوح الكتف وتجمع دموي وكسر في أصابع اليدين.

أوضحت التحريات أن مرتكب الواقعة سبق أن وضع المجني عليه داخل الفرن متظاهرًا بالمزاح معه، بينما أفاد شقيقه أن المتهم يحاول ادعاء المرض النفسي للإفلات من العقاب وأن هناك ضغوطا على الأم للإقرار بأن الحادث قضاء وقدر وأنها لا تتهم أحدًا".
- تعذيب أمنية

بصور خلعت القلوب وتفاصيل مؤلمة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حكاية الطفلة أمنية الخادمة الصغيرة التي قامت مخدومتها وزوجها بإذاقتها مختلف ألوان العذاب وشوها جسدها بالحرق والكي.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها أمنية البالغة عشر سنوات- عن تعذيب المتهم وزوجته -مصرية تحمل الجنسية المغربية- لها، وتعمل خادمة لديهما؛ ذلك بضربها وحرق جسدها، وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهم به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.

وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات «النيابة العامة» أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.

بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مقررًا أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه، وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.

بينما سألت «النيابة العامة» المجني عليها فورَ تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت «زيتًا مغليًا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمان عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقرير طبيّ مبدئيّ أثبت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثالثة بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.

هذا وقد انتدبت «النيابة العامة» الطبيبَ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى وجود أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات.

وكانت تحريات الشرطة قد أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار والدة المجني عليها والوسيطة التي شغلتها وزوجة المتهم لاستجوابهم، كما أخطرت «النيابة العامة» «خطَّ نجدة الطفل» بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيالَ المجني عليها، وكلفته و«لجنة حماية الطفل المختصة» بإعداد تقرير عن حالة المجني عليها وظروفها الاجتماعية والتوصية بالإجراءات التي تحقق مصلحتها وتحميها من التعرض للخطر.

- عصابات التسول

نجحت مباحث الأحداث خلال الفترة الأخيرة في ضبط عدد من عصابات التسول التي تتزعم بعضها سيدات يقمن باستغلال أطفالهن وأطفال آخرين يعتمدن على هروبهم من ذويهم في أعمال التسول واستجداء المارة وقد يمتد النشاط إلى بيع المناديل في إشارات المرور مع تهديد الأطفال وأحيانا التعدي عليهم جنسيا لإجبارهم على الاستمرار في العمل معهم.