النيابة العامة تعلن تفاصيل التحقيقات في «انهيار عقار قصر النيل»

أعلنت النيابة العامة، نتائج التحقيقات في واقعة انهيار عقار تراثي بشارع قصر النيل بالقاهرة، كان قد تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ 18 شخصا من أسفل أنقاضه.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أنها تلقت إخطارًا بانهيار العقار رقم 50 صباح أمس بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام 1941، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993.

وتابعت، أنها انتقلت لـ«مستشفى أحمد ماهر التعليمي» فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت «النيابة العامة» 19 من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ 25 عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن أخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ 4 سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.

وسألت «النيابة العامة» «مدير التنظيم» بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014، وأنه لم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتى تاريخه.

وأمرت «النيابة العامة» باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت كذلك تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.