خلال أيام.. اعتماد الجزء الثاني من حركة «التبادل القضائي»

كشفت مصادر قضائية بمحكمة النقض للدستور عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضه، سوف يعلن عن الجزء الثاني من حركة "التبادل القضائي "للعام 2020-2021، خلال أيام.

وأضافت المصادر إن قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، سوف يرسل الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2020-2021، خلال أيام إلى وزير العدل المستشار عمر مروان الذى يرسله بدوره إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.

وأشارت إلى أن الجزء الثاني من الحركة القضائية هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشملهم، ويغطى هذا الجزء تنقلات رؤساء النيابة وقضاة المحاكم، وهو ما يُعرف بـ«حركة التبادل» التي تشهد تبادل المراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم بين المحاكم والرغبات والحالات المرضية، كما يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها.

وأوضحت أن قطاع التفتيش القضائي بالوزارة، يعد الحركة من خلال الجدول القضائي المتضمن بيانات القضاة والمستشارين ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التي ترفع عن كل قاض، بشأن الترقية والتنقلات.

ولفتت المصادر أن من أهم المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها في حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.

وأوضحت المصادر إلى أن البدء في تنفيذ الحركة القضائية اعتبارًا من العام القضائي الجديد المحدد له أول أكتوبر من كل عام.