جدل في «محلية النواب» بشأن أثر تطبيق التصالح في مخالفات البناء
نشبت مشادة كلامية أثناء مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، وبدأت المشادة حينما قال النائب هيثم الحريري " لا يجب ان نحمل المواطنين أعباء أخطاء الماضي".
وقاطعه النائب أحمد السجيني قائلا " نحن أمام تشريع إصلاحي يحقق مكتسبات للمواطنين وهنا نناقش أثر التطبيق اجتماعيا لتلافي الخطأ في التطبيق"، ورد الحريري قائلا " هناك خطأ في التطبيق تتحمله الحكومة ونحن ايضا مسؤولون عنه".
ورد النائب السجيني على الحريري قائلا " عندما تقول إن القانون لا يعطي اي مكتسبات للمواطنين يجب أن أرد عليك خاصة وأنك تمثل جانبا أكثر معارضة"، ورد الحريري "لم نعترض على القانون أثناء مناقشته في الجلسات".
وعقب النائب أحمد السجيني قائلا "عارض كما تشاء ونتفهم أبجديات الديمقراطية ولكن من حقي ان اذكر المكتسبات من القانون وهي أنه بموجب التصالح سيحصل المواطن على خدمات شرعية ولن يتم التعامل معه على أنه سارق مثلا للتيار الكهربائي " وهو اسلوب الممارسة " وعندما يحصل على الخدمات بطريقة شرعية ستتم معاملته معاملة كريمة.
ورد الحريري " لست ضد القانون ولكن ضد خطأ التطبيق وأخطاء ومشكلات التطبيق على أرض الواقع، ومحافظ الاسكندرية رفض طلب خفض رسوم التصالح والأغلبية ستتحمل المسؤولية ايضا اذا لم تطالب الحكومة بمعالجة سوء التطبيق".
فيما قال "السجيني"، " الاغلبية هي أول من أثارت موضوع مشكلة تطبيق القانون وأكبر دليل على ذلك أنني وأنا الأمين العام لائتلاف الأغلبية دعم مصر عقدت هذه الجلسة، ومن المؤكد أن هذه الجلسة ستنعكس على المتغيرات على أرض الواقع".
وأضاف السجيني " هناك تناغم حقيقي بين السلطات " التشريعية والتنفيذية "، ولا يمكن للحكومة ان تغفل على سبيل المثال بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تم عرضه في الجلسة، ورأي أساتذة الجامعة ولا تغفل حديث النواب أغلبية وأقلية، وتابع " أثق في ان الحكومة ستتعامل مع الأمر بشكل رشيد سواء مجلس الوزراء، أو مؤسسات الدولة ولو كان الأمر غير ذلك ما انعقدت هذه الجلسة ".
وحول تحميل الأغلبية المسؤولية قال السجيني" ندافع عن حقوق الجميع بما يحقق صالح الدولة والمواطن وكلنا في مركب واحد، والاغلبية أول من أثارت الأمر وتحدثت مع الحكومة لايجاد حلول ولا داعي للمزايدة"، فيما عقب الحريري " المعارضة لن تحاسب ونوضح السلبيات والحساب سيكون سياسي للأغلبية ونطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
