«أنا حرة».. نساء تركيا يتعرضن للقتل مقابل طلب الطلاق

تستمر عمليات القمع والقتل ضد النساء الأتراك، في ظل تراخي من قبل النظام الحاكم وعدم محاسبة المجرمين، بل إن قانون العفو عن السجناء الذي أقره أردوغان بعد جائحة كورونا جاء في مصلحة مرتكبي الجرائم.

أنهت زوجة تركية تدعى نورتاك كانان زواجها الذي دام 23 عامًا، لكن زوجها أطلق عليها النار 5 مرات وتركها لتموت، لكنها كتبت اسم طليقها بالدم على أرضية غرفة المعيشة مع عبارة «أنا حرة»، وفقًا لتقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن كانان، تمكنت من النجاة من الهجوم القاتل الذي حدث في يونيو الماضي، على الرغم من تمزق شريان في ساقها، على عكس 63 امرأة تعرضن للقتل في تركيا خلال الشهرين الماضيين، جميعهن تقريبًا تم قتلهم على يد أقارب أو أزواجهم.

من جانبها، قالت كانان التي تبلغ من العمر 49 عامًا، والتي تم اتهام زوجها بمحاولة القتل العمد: "لا يمكن للدولة أن تحمينا داخل جدران المنزل الأربعة، لكن إذا أمضى الآن بقية حياته في السجن، فإن الرجال الآخرين الذين سمعوا عنه سيكونون خائفين للغاية من محاولة فعل الشيء نفسه".

وذكر التقرير البريطاني أنه ما يقرب من 500 امرأة في تركيا، تعرضن للقتل العام الماضي، وهو رقم زاد 4 أضعاف تقريبًا منذ عام 2011، وفقًا لمنصة «سنوقف قتل الإناث».

يذكر أن الحكومة التركية لا تصدر أرقامًا عن جرائم القتل على أساس الجنس، إلا أن المنصة تجمع الأرقام بشكل أساسي من التقارير الإخبارية.

ورغم زيادة جرائم قتل النساء، تدرس الحكومة في أنقرة الانسحاب من معاهدة دولية تاريخية تقدم مبادئ توجيهية قانونية واجتماعية حول كيفية كبح العنف ضد المرأة «معاهدة إسطنبول».

وفي السياق نفسه، رأى نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نعمان كورتولموش في وقت سابق، أن على أنقرة الانسحاب من المعاهدة التي صادقت عليها تركيا في 2012 لمنع العنف القائم على الجنس.

وكان مجلس أوروبا الذي يضم 47 بلدًا، قد تبنى المعاهدة في 2011، وهي أول أداة تحدد معايير ملزمة قانونًا لمنع العنف القائم على الجنس.

وأفادت تقارير بأن الحزب الحاكم في تركيا قد يعلن عن قرار بشأن المعاهدة هذا الأسبوع، فعندما أصبحت تركيا أول دولة توقع عليها في عام 2011، وصف أردوغان الاتفاقية وقتها بأنها دليل على قيادة أنقرة في مجال حقوق الإنسان، لكن منذ ذلك الحين، وصف أردوغان المساواة بين الجنسين بأنها «ضد الطبيعة البشرية».

وفي الإطار ذاته، صعدت الجماعات الدينية في تركيا في الأشهر الأخيرة من هجومها على المعاهدة، قائلة إنها تشجع الطلاق وتقوض الأخلاق.

وفي المقابل، تظاهرت نساء نهاية الشهر المنصرم في مدن تركية تأكيدًا لتمسكهن بمعاهدة إسطنبول التي تهدف لتأمين حماية أفضل للمرأة من العنف.

وتجمعت عشرات النساء في حديقة عامة في أنقرة وسط انتشار أمني كثيف، وصرحت كانجو أرتاس من منصة «نساء أنقرة» التي نظمت المظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية: "في حال سحب المعاهدة ستجد المرأة نفسها وحيدة".

وفي إسطنبول تم منع مظاهرات من دخول حديقة عامة وقررت عشرات منهن السير في الشارع في منطقة بشكتاش، وفقًا للإعلام المحلي وفيديو تم نشره على الإنترنت.

ويزداد قلق النساء في تركيا بشأن العدد المتزايد لمن يتعرضن للقتل على أيدي رجال، ويرى المدافعون عن حقوق المرأة أن القانون لا يطبق بشكل صحيح في تركيا ما يترك المرأة لمصيرها بالنسبة إلى العنف الأسري.

ويشار إلى أن 146 امرأة تعرضن للقتل على أيدي رجال خلال الفصل الأول من 2020 في تركيا، وفي 2019 قتلت 474 امرأة من جانب رجال و440 في 2018، حسب منصة «نساء أنقرة».