رقم قياسي جديد.. انخفاض واردات مصر من المواد البترولية 40%
بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بين العديد من دول العالم، تغيرت الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة تراجع الطلب بمعدلات كبيرة على النفط، ما أدى إلى تراجع السعر العالمي له، كذلك تراجعت واردات الدول من المواد البترولية تماشيًا مع ارتفاع صادراتها، وتعد مصر من بين هذه الدول التي شهدت تراجعًا في وارداتها من مواد البترول.
و كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر خفضت وارداتها من الوقود في حدود 40% خلال عام، إذ شهدت الواردات البترولية تراجعًا لـ 2.6 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وذلك بانخفاض يصل إلى 1.7 مليار دولار خلال عام.
وفي هذا الصدد قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن مصر تنتج ثلثي حاجاتها من البترول محليًا على أن تقوم باستيراد الثلث المتبقي من الخارج، وتُقدر استخراج وانتاج الثلثين من المواد البترولية في مصر بتكاليف عالية بسبب بنود الاتفاق مع الشريك الأجنبي المسئول عن عملية التنقيب والبحث والاستكشاف، وكذلك الكمية النهائية المنتجة يتم اقتسامها بين مصر وذلك الشريك الأجنبي.
وتابع "النحاس" أن تأثر أسعار المواد البترولية في مصر بالأسعار العالمية يأتي في إطار الثلث التي تستورده مصر من الخارج فقط، هذا الجزء هو الذي يتأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية ما إذا انخفضت أو ارتفعت.
فيما أضاف الخبير الاقتصادي أن هناك فارقا كبيرا بين اقتصاديات الدول وماليتها، فالاقتصاد يشمل قطاعات عديدة بالدولة كالصناعة والتجارة والسياحة، أما الماليات فهي بالمعاملات المصرفية للبنوك والشركات وغيرها، وما يشهده العالم الآن هو تغيرات في اقتصاديات الدول وأسواقها.
من جهتها أوضحت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بتسعير المواد البترولية في مصر، أن تعديل الأسعار صعودًا وهبوطًا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء، وذلك بعد استعراض متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير- مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر- ديسمبر 2019.
الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أوضح أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البترول كانت قد طبقت بشكل سابق نظام التسعير الآلي للمواد البترولية، مع الاستمرار في تثبيت السعر خلال النصفي الأول والثاني من عام 2020، تجنبًا للارتفاع المتوقع لسعر النفط العالمي على خلفية فيروس كورونا المستجد.
و أكد رئيس لجنة الطاقة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل أن الموقف الصناعي والاقتصادي لا يزال غامضًا إلى حد كبير، وبالتبعية سيشمل الاقتصاد المصري ولكن حتى الآن نشهد استقرارًا في الاقتصاد بشكل عام وفي أسعار الوقود بشكل خاص.
فيما يرى رمضان أبو العلا، خبير البترول والطاقة وأستاذ في هندسة البترول، أن قطاع البترول في مصر لم يتأثر بشكل كبير إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، مرجعًأ ذلك إلى التطورات التي شهدها هذا القطاع نتيجة الاكتشافات التي تمت مؤخرًا ما ستعود بالإيجاب على الإنتاج المحلي المصري وبالتبعية عل القطاعات القائمة على استهلاك المواد البترولية والوقود كالصناعة.
وذكر خبير البترول والطاقة أن مصر لديها من العوامل ما يجذب المستثمرين الأجانب للااستثمار في قطاع البترول والطاقة، على رأسهم امتلاكها للقوة العسكرية فضلًا عن تمتعها بالثروات الطبيعية، الأمر الذي يعطي دافعا كبيرا للمستثمرين الأجانب والشركات البترولية العالمية لضخ أموالهم في التنقيب والبحث واكتشاف موارد بترولية جديدة في مصر.
فيما سجلت واردات المنتجات البترولية أكبر تراجع بين واردات الوقود عمومًا، حيث بلغت قيمتها خلال أول 5 أشهر من عام 2020 نحو 919.8 مليون دولار مقابل 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.1 مليار دولار، كما تراجعت واردات الفحم بأنواعه من 298.1 مليون دولار لـ88.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
