«التنظيم والإدارة» يبدأ حصر أعداد موظفى الصناديق الخاصة

بدأت مديريات جهاز التنظيم والإدارة إجراء حصر دقيق لأعداد وبيانات موظفى الصناديق الخاصة المتعاقدين والمثبتين على درجات شخصية، وذلك تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الأوضاع الوظيفية للمثبتين على وظائف شخصية بالفصل المستقل بالباب الأول أجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة.

ووجهت المديريات، وفقًا لمنشور صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، دواووين عموم المحافظات بموافاتها بصورة منتظمة ببيانات العمالة المتعاقدة والمثبته على الصناديق، مع إرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة مع موظفى الصناديق الخاصة منذ بداية التعاقد، واستمارة الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من جانب المراقب المالى للوحدة، لمراجعتها والتحقق من مدى أحقية الموظف فى تقنين أوضاعه الوظيفية، على أن ترد كافة البيانات المطلوبة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية صورة طبق الأصل.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للعاملين الذين تم تثبيتهم على بند 23 فصل مستقل، يتم موافاة التنظيم والإدارة بكشف حديث بالأعداد التى مازالت على قوة العمل، موضحًا به الاسم والرقم القومى وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسى والمستوى الوظيفى، وتاريخ قرار التثبيت، وصورة من قرار وزارة المالية بالموافقة على تثبيت هؤلاء العاملين.

وتضمنت التعليمات سرعة موافاة التنظيم والإدارة، ببيانات العاملين المقترح تثبيتهم على بند 23 فصل مستقل، شاملًا بيان بالعاملين المتعاقد معهم قبل قانون الحظر الصادر فى مايو 2012 وبيان باسماء المتعاقد معهم اعتبارًا من مايو 2012 حتى 3-06-2016.

جاء ذلك على خلفية إصدار رئيس مجلس الوزراء كتابًا دوريًا مطلع العام الحالى 2020، خاص بتنظيم الأوضاع الوظيفية للمثبتين على وظائف شخصية بالفصل المستقل بالباب الأول أجور وتعويضات العاملين، من خلال إقرار الحق فى النقل والندب والإجازات لهم، لأول مرة وفق مجموعة من الضوابط والشروط.