بشعار لا للإرهاب..«الدستوري الحر» يقطع جلسات البرلمان التونسي

عاود عدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، مقاطعتهم جلسات البرلمان في تونس، اليوم الإثنين، وكانت هذه الجلسات مخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021-2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان.

وذكرت قناة «العربية» أن نواب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، قاطعوا الكلمة الافتتاحية لرئيس البرلمان، رافعين شعار "لا للإرهاب بمجلس النواب"، وشهدت القاعة عقب ذلك مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة حركة النهضة.

على الجانب الآخر، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على منع النواب من اعتلاء منصة الرئاسة، وكان نواب الحزب الدستوري الحر، بدأوا اعتصامًا في البرلمان منذ 10 أيام للمطالبة باتخاذ إجراءات تمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول مجلس نواب الشعب.

فيما قرروا تعطيل انعقاد الجلسات العامة التي يرأسها الغنوشي، الذي يتهمون حركته بتبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية، وقبل أيام أيضًا عطلوا جلسة للبرلمان بعد أن احتلوا منصة الغنوشي.

وفي السياق نفسه، يذكر أن المئات من التونسيين من أنصار الدستوري الحر، احتشدوا يوم أمس الأحد، أمام مقر البرلمان لمساندة ودعم اعتصام نواب الحزب والتنديد بالخطاب التحريضي الذي يتعرضون له من قبل كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وللمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وشعارات تحذر من خطر تغلغل الإخوان وسيطرتهم على مفاصل البرلمان، وأخرى تدعو النواب إلى ضرورة التوحد والتوافق لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان وتخليص البلاد من الإرهاب.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت حدة المواجهة بين الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة التي يواجه زعيمها خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان ومن المشهد السياسي بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من قبل أكثر من 85 نائبًا، مع الاتهامات الثقيلة التي توجهها له رئيسة الحزب الدستوري، محملة إياه مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، ومؤكدة أن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها ويرفضها الغنوشي جملة وتفصيلا.