الموافقة على قانون شركات قطاع الأعمال العام

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام نهائيا.

وجاءت موافقة الأعضاء وقوفا مع اعتراض 8 أعضاء فقط على مشروع القانون.

وقال الدكتور علي عبدالعال إن هذا المشروع من المشروعات المكملة للدستور وتتطلب الموافقة عليه نهائيا موافقة ثلثي الأعضاء، وهو الأمر الذي توافر، وبالتالي تتم الموافقة نهائيا على مشروع القانون.

وجاء قانون شركات قطاع الأعمال العام بهدف تحرير القطاع العام ومعالجة المشكلات التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة)، من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون، وقد أعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.