«السجيني»: «تنظيم المخلفات» يكلل جهودنا في النهوض بمنظومة النظافة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن البرلمان بصدد مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، بعد أن تم إثارة ملف منظومة النظافة فى مصر على مدار مايقرب من خمس سنوات ماضية، بجهود صادقة مع الحكومة وكافة الأجهزة المعنية، لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن وضع منظومة النظافة في مصر لا يخفي على أحد، ولجنة الإدارة المحلية وضعته على طاولتها منذ بداية الفصل التشريعي الجاري فى 2016، والآن تكلل الجهود بقانون شامل لتنظيم هذه المنظومة لمواجهة المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مناقشات اللجنة على مدار السنوات الماضية والتي تضمنت جهود حكومية ونيابية رأت الحاجة لطرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وهو ما يتحقق فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المستقل قائلا: "الجهاز المنتظر بلا شك سيكون له نقلة كبيرة جدا ونوعية في مجال إدارة المخلفات ومنظومة النظافة".

في السياق ذاته أكد السجيني على أنه الجهاز سيكون له استقلالية كاملة قائمة على تنظيم القطاع والرقابة عليه، ويحدد الإطار التنظيمي للجهات الإدارية، صاحبة الولاية للقرار التنفيذي على الأرض من خلال الإدارة اليومية، والتعاقدية مع الشركات والكيانات التي تقوم على الجمع ثم النقل ثم الفرز ثم التدوير ثم التخلص آمن، وكل جهة على حدة من محليات وإسكان ومجتمعات عمرانية ومستشفيات وهيئات استثمارية وزراعية وغيرها.

كما أكد أيضا على أن هذا الجهاز سيكون دوره المماثل للجهاز القومي للاتصالات والذي حقق نتائج إيجابية على الأرض لمنظومة الاتصالات، مشيرًا إلى أن إصرار لجنة الإدارة المحلية على طول المناقشة والوصول لحلول قابلة للتطبيق كان من أجل الحل الجذري والمؤسسي القائم على الاستدامة والذي من شأنه أن يصلح الهياكل بشكل نهائي ويحدد العلاقات، ويعالج التشوهات التشريعية التي تنظم المنظومة، وأيضا دمج القطاع عير رسمي اللي بيمثل جزء كبير جدًا، ومنهم جامعي القمامة والمخلفات ويوفر لهم الآمان، موجهًا الشكر لجميع القيادات الحكومية التى شاركت فى المناقشات من وزراء حاليين وسابقين ومحافظين حاليين أيضا وسابقين.

وأكد أيضا على أن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر ينافس ولا يحتكر. وشركات خاصة تشارك وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد والترهل، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الملف جاء بالاهتمام الرئاسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعه على طاولة الاهتمامات طوال الفترة الماضية، ولايزال، ومن المؤكد أن نتائج التطبيق على أرض ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن البرلمان ولجنة الإدارة المحلية قدموا جهدهم وأيضا الحكومة ويبقى التنفيذ على أرض الواقع بما يصب فى صالح المواطن.

ويتضمن جدول أعمال جلسات البرلمان الأسبوع الجاري نظر مشروع قانون تنظيم المخلفات، الذي يستهدف إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلًا عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.

كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.