ملامح الحركة القضائية للعام الجديد.. واعتماد الجزء الأول خلال أيام

يعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، عن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، خلال أيام، وذلك عقب اعتمادها، وفق ما صرح مصدر لـ"الدستور".

ويشمل مشروع الجزء الأول من الحركة، التبادل بين رجال القضاء والنيابة فى درجتى محامي عام أول ومحامى عام، حيث يضم أسماء المحامين العامين الأول المرشحون للعمل رؤساء بالاستئناف ونواب استئناف، والمحامين العموم المرشحين للعمل محامين عامين أول، وترقية رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى محامين عامين، والمحامين العامين المرشحين للعمل قضاة بالاستئناف.

وتشهد الحركة، ترقية عدد من المستشارين إلى درجة رئيس استئناف، وكذا مستشارين إلى درجة نائب استئناف، وأيضا ترقية رؤساء محكمة إلى درجة مستشار.

وأضافت المصادر أن قطاع التفتيش القضائي راعى في إعداد الجزء الأول من الحركة عدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سلفا، والتي من أهمها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.

كما كشفت المصادر إن الأمانة العامة انتهت من مراجعة وفحص الجزء الأول من الحركة القضائية.


كما لفتت المصادر الي ان قطاع التفتيش قام بإعداد الجزء الأول من الحركة من خلال الجدول القضائي المتضمن لبيانات القضاة والمستشارين ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التي ترفع عن كل قاض، بشأن الترقية والتنقلات.

واشارت المصادر أن الحركة القضائية تتكون من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائي بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى كلا على حدى ليقوم المجلس باعتمادها.


ولفتت المصادر الي أن الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.