تفتيش فني مفاجئ لـ«العدل» على الإدارات القانونية بالهيئات والقطاع العام

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإجراء تفتيش فني مفاجئ على أعمال الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام، وللتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية؛ للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.

وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتبارا من 8/7/2020 على أن تنتهى من أعمالها، وتقدم تقاريرها في 182020 لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.