وزير المالية يكشف تفاصيل مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل تدشين صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك قائلًا: "سنقوم بتدشين صندوق قابض برأس مال 2 مليار جنيه، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيكون له أهداف متعددة، من ضمنها توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات القديمة، والذين يحتاجون لتمويل بفائدة بسيطة تقترب من الزيرو، أو شريحة أخرى للراغبين في الحصول على شقق من محدودي الدخل، ولم تنطبق عليه شروط الإسكان الاجتماعي المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية الحدث، للصندوق أيضًا دور في المبادرات التي ستطلقها الدولة لاحقًا في إطار تشجيع الاستهلاك للسلع وخلافه.

وكشف الوزير أن صندوق الضمان سيكون وسيطًا بين المواطن والبنك لحصول المواطن على التمويل اللازم، وسيكون الصندوق بمثابة ضمانة للبنك للحصول على أمواله التي أقرضها للمواطن، وقد يشارك الصندوق في تحمل تكاليف الفائدة مع المواطن بحسب استراتيجية الدولة.

وتابع الوزير قائلًا: "على سبيل المثال لو تحدثنا عن تمويل إحلال السيارات، والتي لها الأولوية في الفترة المقبلة قد يسهم الصندوق في تمويل تخريد السيارات، وبذلك ندعم صناعة السيارات وتحرك القطاع في معدلات نموه، وفي ذات الوقت نحقق هدفا بيئيا وهو تخريد سيارة قديمة مر عليها أكثر من 25%، مما يقلل نسب التلوث التي تطلقها السيارة والعوادم المنبعثة منها ولا يكون بوسع المواطن استبدالها بسبب ظروفه المالية، شريطة أن تكون السيارات مصنعة أو مجمعة داخل مصنع مصري، بما يحرك الاقتصاد ويؤدي إلى تنشيط القطاع وخلق فرص التشغيل".

وكشف أن هذا الصندوق سيكون قابضا يندرج أسفل منه عدد من الشركات أو الصناديق التابعة له، وكل منهم يركز على مجال محدد والهدف في النهاية دعم الاقتصاد وتحريكه، خاصة أن أزمة كورونا أثرت على نمو اقتصاديات دول العالم، وأصبح بعدها بالسالب، لكن على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري لم يشهد مثل هذه الأزمات، وما زال يحافظ على معدلات نمو حتى وإن كانت أقل من المستهدف، كما أن النمو الاقتصادي المستهدف في بداية العام كان في حدود 6%، وفي خلال جائحة كورونا ومتابعة وزاراته للتطورات خفضنا التوقع في حدود 5.8% ومع استمرار الأزمة نتوقع أن نحقق معدل نمو أقصى لن يتجاوز 3.8%-4% على الأكثر.