«التخطيط» تكشف تفاصيل مبادرة دعم المنتج المحلى

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، لافتة إلى أنها تعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إنها ستنعكس بشكل أساسي على المواطن المصرى، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، دعمًا للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالافتتاحات الرئاسية لمشروع الأسمرات ٣، أن الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، هو توفير السلع التى أثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة أثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، وأثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.

وحول آلية عمل المبادرة، أوضحت الوزيرة أن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذي تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بحيث تقوم المبادرة بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكل العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، هذا إلى جانب إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة تتضمن أيضًا اتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافي يصل من 4% إلى 5%.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، موضحة أنه يتضمن كل السلع المتاحة للشراء، وكذا كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين، مشددة على أنه ستكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لإضافة أي سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلًا عن تلافي أي ملاحظات تتعلق بالمبادرة.