مراجعة بطاقات رواتب موظفى الحكومة كل 3 أشهر.. وحذف 5 فئات من «الأجور»
وجهت الحكومة كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة والوحدات المحلية بمراجعة بطاقات رواتب جميع موظفي الدولة دوريًا كل 3 أشهر، ومطابقة ملف مستحقات الموظفين الإلكتروني والورقى معًا، وإيقاف العمل بأي من البطاقات المخالفة، وذلك على خلفية رصد حالات تلاعب بمنظومة أجور العاملين المميكنة.
ووفقًا لمنشور تم تعميمه على الوزارات، يتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة البدء فى عملية تحديث بيانات الموظفين المسجلة على منظومة الدفع الإلكترونى، مع مطابقة وفرز أسماء الموظفين المسجلين على المنظومة بما هو مسجل بدفاتر شئون العاملين بشكل دورى منتظم، وحذف الأسماء غير المستحقة للأجر سواء بالوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو النقل أو الفصل أو الاستقالة.
كما ألزم المنشور، المسئولين الماليين بالجهات الإدارية بالتوجيه بوضع نظام دائم بالمراجعة المستمرة، وعلى فترات متقاربة لكافة بطاقات الأجور المصدرة من البنوك للموظفين بالجهة مع الموظفين القائمين بالفعل على رأس العمل، وإلغاء كافة البطاقات المصدرة لغيرهم، وإيقاف ضخ أى مبالغ لبطاقات الموظفين القائمين بإجازات خاصة.
وشدد على التزام المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة بالتعليمات التزامًا كاملًا حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بتهمة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما جدد التأكيد على حظر صرف مستحقات أي من الموظفين على غير بطاقته أو من خلال الصراف فى حالة حدوث عارض لبطاقته، بينما يرخص له من جهة عمله ولمدة شهر واحد فقط بمذكرة مسببة للصرف من خلال بطاقة بريدية بدلالة رقمه القومى، إلى جانب التأكيد على التحقق من تنفيذ أحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مع الالتزام بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
